المشاورات الحكومية تتقدّم بعد ثلاثة أشهر من “البلوكاج” السياسي، هذا ما صرّح به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، الذي سيكون مطالباً بتسريع وثيرة تشكيل الائتلاف الحكومي، خصوصاً بعد إعلانه حصر مكونات الحكومة المقبلة في الأغلبية السابقة.

الصيغة التوافقية لرفع حالة “البلوكاج” كشَف بنكيران عن بعض تفاصيلها، وهمّت الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة من “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية”، فيما سيلتحق كل من (الاتحاد الاشتراكي) و(الاتحاد الدستوري) ب”البام” في المعارضة”.

محمد شقير، الباحث والأستاذ الجامعي، أكد أن “البلوكاج الحكومي الذي دام لأكثر من ثلاثة أشهر انتهى، وأن صفحة جديدة من المشاورات ستُفتح، وهي متعلقة بسيناريوهات وكواليس، التي ستسبق المفاوضات المقبلة التي ستخص توزيع الحقائب والهيكلة الحكومية، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا التوزيع عادلا ومتساوياً فإنه لن يؤثر على سير الحكومة، خصوصا إذا كانت نفس “بروفايلات” الحكومة السابقة حاضرة في الائتلاف الحكومي الجديد”.

وأوضح شقير لموقع “لكم”، أن “المشاورات كانت لها رهانات أخرى مرتبطة برسم المسار السياسي لباقي الفرقاء، ومحاولة الضغط أكثر على كل طرف للحصول على أكبر عدد ممكن من الحقائب، قبل أن يشير إلى أن “أخنوش لا يمكنه التشبث بـ(الاتحاد الدستوري)، ولكنه قد يعرض على أمينه العام، محمد ساجد، حقيبة وزارية لرفع الحرج عليه”.

وأورد ذات المتحدث، أن حزب “الأصالة والمعاصرة” لا يمكنه تركه وحيدا في المعارضة، لأن الذي يهندس للمشهد السياسي لا يراهن على لعبة صفرية، ولا يمكن أن تكون هناك قطبية ثنائية سواء في البرلمان أو في الحكومة، قبل أن يبرز أن “جهات خلقت قيادة جديدة لـ(لأحرار)، تتمتع بقربها من الملك، لخدمة أجنداتها داخل الحكومة المقبلة أو لعرقلة تشكيلها”.

الأستاذ الجامعي زاد قائلا، إن “مساندة حزب (الاستقلال) للحكومة مرتبط بمستقبل حميد شباط، الأمين العام للحزب، فأي تغيير في قيادة الحزب سيكون له انعكاس على التزامات وقرارات المجلس الوطي الاستثنائي”.