طالبت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، إلى اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات.

ودعت الجمعية النسائية في بلاغ لها، إلى الترافع والضغط من أجل الرقي باتفاقية مجلس أوروبا  للقضاء على العنف ضد النساء (اتفاقية إسطنبول) إلى مستوى اتفاقية دولية..

وسجلت المنظمة النسائية، أن المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية، بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية السياسية المدنية الاجتماعية الثقافية والبيئية.

وفي سياق المشاورات الدائرة من أجل تشكيل الحكومة، جددت الجمعية النسائية مطالبها بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة، وذلك بإقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.

وفي السياق ذاته، دعت لخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بالتقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء الرجال.

ومن جانب آخر وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، جددت الرابطة دعوتها إلى التعريف باتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والترافع من أجل الرقي بها إلى اتفاقية دولية.

وفيما يتعلق بالقانون 103/13 للعنف ضد النساء، أعلنت الفدرالية عن إطلاقها حملة ترافعية من أجل مراجعة مواده بشكل يفي بمضامين حقوقية ودستورية.