نفت وزارة الداخلية مرة أخرى استفادة أي شخص من أي امتياز جراء إقدامه على اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت الوزارة، في بلاغ لها على أن “المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة كيفما كان نوعه. كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله، لأصحاب هذه التصرفات”.

وأشارت إلى أنه سبق لها أن نبهت مرات عديدة إلى خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.