هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، ما أسمته بـ”العطالة” التي دخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية جراء تأخر تشكيل الحكومة واعتبرتها أزمة لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة، وطالبت النقابة المقربة من حزب “الأصالة والمعاصرة” بالتدخل “لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار، وخصوصا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات، والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد“.

ودعا المكتب الوطني لنقابة “ODT” بالجماعات المحلية، في بلاغ لها، لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 دجنبر 2014، للمطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، والمجازون، والماستر، والمهندسون، والدكتوراه..) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وكذا مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها.

وإلى ذلك، طالبت نقابة “البام” بالجماعات المحلية، بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين، والعمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.