أدّت حالة “البلوكاج” التي تعرفها مشاورات الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى توقف عدد من المؤسسات الدستورية، وتعطيلها مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يتواجد في حالة “الانتظارية”، فبعد ارتفاع أسعار المحروقات وما رافقها من احتجاجات حذر خبراء اقتصاديين ومحللين سياسيين من تأزم الوضع إذا استمر تأخر تشكيل الحكومة.

أقصبي: المخزن الاقتصادي يستغل البلوكاج 

أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن “تأخر تشكيل الحكومة أثر سلبا على الاقتصاد على عدة مستويات، أبرزها الاستثمار، “حيث هناك ضبابية في عدد مناصب الشغل، هذه الضبابية هي عدو المستثمر وغياب التوقعات وعدم الوضوح في الرؤية، حيث لا يعرف المستثمر كيف سيكون مناخ الأعمال وغياب الرؤية” يوضح أقصبي.

واستبعد أقصبي، أن “تكون هناك أرقام محددة تكشف حجم الخسائر التي تكبدها المغرب جراء التأخر في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن “الفاعلين الاقتصاديين يعيشون  وضعية “انتظارية” بسبب  ركود في خلق مناصب الشغل”.

من جهة العرض، أي الاستهلاك “الطلب”، أبرز ذات المتحدث أن “العائدات بدورها ستعرف نوع من الانتظارية “هذا الركود يقول اقصبي وصل لمستوى خطير “بعد الجفاف الذي عمق الأزمة”، واستطرد ذات المتحدث من كون “هبوط الأمطار قلل من الأمر حيث فسرها بكونها عملية بسيوكولوجية تنعكس ايجابا على الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين.

وحذر اقصبي من أن تزداد كلفة “البلوكاج السياسي” إلى الملايير في مجال الاستثمار والملايين من الدراهم في المداخيل سواء في الصادرات أو الواردات”.

وبخصوص وضعية مجلس المنافسة الذي أثر بشكل سلبي على وضعية أسعار المحروقات التي ارتفعت، أوضح أقصبي أن هذه المؤسسة الدستورية معطلة ومشلولة، معتبرا أن  “المخزن الاقتصادي” يستغل  هذه الظرفية لارتكاب جرائم اقتصادية حيث تقع هناك فوضى في السوق، مبرزا ذلك في حالة تحرير أسعار المحروقات في غياب لهيأة المراقبة وبدون تحريك مجلس المنافسة.

 استبعاد وقوع أزمة اقتصادية

في حين استبعد سعيد خيرون رئيس سابق  للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تكون حالة البلوكاج قد أثرت بشكل كبير على حجم الاستثمارات والميزانية العامة، معتبرا أن الإشكالية التي ستواجهها الحكومة إذا تأخرت في المصادقة على قانون المالية في فاتح يناير.

وأضح خيرون أن الحكومة المنتهية ولايتها تحيل مشروع قانون المالية لسنة 2017 على مجلس النواب طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية، مشيرا إلى أن وضعية هذا القانون مشابهة لقانون المالية لسنة 2012 عند تكوين حكومة بنكيران الأولى ، حيث سحب المشروع مرتين وتم إيداع مشروع ثالث بعد تكوين الحكومة.

وفي حالة استمرار البلوكاج السياسي، أكد خيرون أنه في حالة تأخر خروج قانون المالية أكثر من ثلاثة أشهر فإن رئيس الحكومة المعين يحتاج إلى إصدار مرسوم حكومي من خلاله توفر “الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة” طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

واعتبر الخبير في المالية أن هناك خياران أمام قانون المالية، الأول يقوم على الحفاظ على المشروع المودع من قبل الحكومة المنتهية ولايتها على اعتبار أن جل الأحزاب المكونة لها “وخصوصا رئيسها في حالة ائتلاف حكومي بصيغة العدالة والتنمية – التقدم و الاشتراكية – الأحرار – الاستقلال- الحركة الشعبية” هي من صاغت المشروع الحالي، مضيفا ” وسيتم إدخال التعديلات الضرورية على المشروع خلال مناقشته أمام البرلمان سواء بإدراج تعديلات الحكومة أو البرلمان بكافة مكوناته أغلبية و معارضة” دون الحاجة لمرسوم حكومي.

أمام عن الخيار الثاني يقول خيرون ” إنه نفس الخيار الأول مع احتمال لجوء رئيس الحكومة لمرسوم قصد فتح الاعتمادات الضرورية المصادقة على مشروع القانون ولو بدخول سنة 2017 مع قانون مالي تعديلي خلال نفس السنة مع أخذ الوقت الكافي لإعداده”، على حد تعبيره.