قالت الخبيرة الدستورية، نادية برنوصي، التي ساهمت في صياغة دستور 2011، إن “هناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة لتجاوز حالة “البلوكاج”، إذا بقينا وفيين للنص الدستوري، فإن بنكيران لا يتوفر على أي مخرج دستوري لتشكيل أغلبيته، تبقى إمكانية تعيين الملك لشخص آخر في (البيجدي) ليشكل الأغلبية”، مشيرة إلى أنه “يمكن الاستلهام من النموذج الإسباني الذي قام بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا أن عددا من رؤساء الدول لا يحبذون هذه الفكرة لأنها مكلفة للغاية”.

وكشفت نائبة رئيسة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، في تقرير أعدته مجلة “تل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع،  أن “الملك بإمكانه أن يُكلف رئيس حزب آخر ليشكل الحكومة”، مشيرة إلى أن “الشارع يرفض حزب (الأصالة والمعاصرة)، و(الاستقلال) فقد الكثير من قوته، لذلك يبقى (التجمع الوطني للأحرار) الذي بدا مؤخرا منسجما وقويا”، قبل أن تؤكد بأن الملك باعتباره الضامن الأسمى للسير العادي للمؤسسات، يمكنه أن يعين أخنوش لتجاوز “البلوكاج”.

المجلة الأسبوعية، قالت إنه بعد مرور أزيد من 40 يوما على بدء المشاورات الحكومية، لم يستطع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المعين من لدن الملك محمد السادس، تشكيل الأغلبية المطلوبة، مكتفيا فقط بضمان تواجد حزبي “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، اللذان عبرا عن موافقتهما المبدئية للدخول إلى الحكومة”، في حين لم يتضح بعد موقف عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، من المشاورات الجارية، التي يقودها بتحالفه مع “الاتحاد الدستوري” و”الحركة الشعبيةّ”، في تكتل شبيه بـ “كتلة الوفاق”، في حين اعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” أنه لا يمكنه البقاء وحيدا إلى جانب “أحزاب الكتلة”.

وأوردت المجلة تصريحات لبنكيران، رئيس الحكومة المعين، حمّل فيها مسؤولية ”البلوكاج” الذي تعرفه المؤسسات الدستورية والسياسية لرئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، وقال بنكيران إنه ”خلال سنة 2011، قدمتُ تنازلات لأن الشعب صوت على حزبنا لأننا كنا نمثل الأمل الوحيد، أما الآن، أعتقد أن الناس صوتوا على “البيجدي” بسبب قيمنا ومواقفنا”، يقول بنكيران الذي عبر لأول مرة عن إمكانية تقديم تنازلات جديدة لتشكيل الحكومة، من خلال قبول “الأحرار” و”الاتحاد الدستوري” معا في الحكومة عندما صرح بالقول ”ليست عندي مشاكل مع (الاتحاد الدستوري)، كل واحد فينا له وجهة نظر خاصة به ولا مشاكل بيننا”.

كما أوردت المجلة تصريحات للخبير الدستوري والوزير السابق خالد الناصري قال فيها إن “الدستور يقول كل شيء ماعدا تجاوز ”البلوكاج”، الملك يعين رئيس الحكومة من خلال الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، دون أن يتحدث عن احتمال فشل هذا الرئيس في تشكيل حكومته”، قبل أن يشير إلى أن ”إمكانية الرجوع إلى التحكيم الملكي في هذه القضية واردة جدا”.

وأوضح الناصري، أن الفراغ الدستوري يساهم في فتح باب التأويلات على جميع المستويات، قبل أن يتساءل “هل بالإمكان الاعتماد على حلول غير مبرمجة في الدستور؟ قبل أن يؤكد أنه لا يمكن للملك محمد السادس أن يخرج عن النص الدستوري”.