انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما اعتبرته استمرار السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق والحريات، وتضييقها على الحركات الاحتجاجية الحقوقية والطلابية والسياسية والاجتماعية الطامحة إلى بناء مجتمع الديمقراطية الذي تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، مشيرة إلى أن “الحصار والحظر الذي لا تزال تنهجه السلطات اتجاه العمل النقابي للحركة الطلابية وإطارها العتيد “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” ما هو إلا دليل على تنكر الدولة لالتزاماتها الدولية.

وصرح المكتب المركزي للجمعية، في بيان له، اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي للطالب، أنه “رغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية، التي استنزفت ميزانيات ضخمة خلال السنوات الماضية تحت غطاء ما سمي بالإصلاح، دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية للجامعة المغربية والتعليم عموما، تواصل الدولة إجهازها على التعليم العالي العمومي وتفكيك المنظومة التعليمية من خلال الخصخصة التدريجية له ابتداء بفرض رسوم التسجيل على الطلبة الملتحقين بالجامعات، ووضع العراقيل أمام إتاحته للجميع، وتكريس التمييز على أساس الموقع الاجتماعي، ضدا على مبدإ تكافؤ الفرص”.

وعن وضعية الطلاب المغاربة، أوضحت الجمعية في بيان لها، أنها سجلت سن السلطات المزيد من القوانين المجهزة على عدد من المكتسبات والحقوق المادية والمعنوية للطلاب، على غرار المرسوم الوزاري رقم 2.15.644 القاضي تعسفا بإدماج وتوحيد المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات تحت اسم “البوليتكنيك” وكذا المرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية الذي تم تمريره ضدا على حق الشباب المغربي من خرجي المعاهد والجامعات من شغل قار يضمن الكرامة.

وكشفت الجمعية الحقوقية، أن الدولة تواصل نهج مقاربتها القمعية اتجاه الاحتجاجات والأشكال النضالية للحركة الطلابية، حيث شهدت العديد من الجامعات استعمالا مفرطا للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات واعتصامات واحتجاجات طلابية، مع ما يرافق ذلك من اعتقالات وتعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب والمتابعات والمحاكمات. كل هذا في ظل وجود مذكرات أمنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة وضرب استقلاليتها والتضيق على الحركة الطلابية، ولعل آخرها قيام رئيس الحكومة ووزيره في الشبيبة والرياضة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل تفويت المقر المركزي للنقابة الطلابية “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”.

واعتبرت الجمعية، أنه لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة ويلبي طموحات المغاربة وتطلعات الطلاب في تكوين يوفر شروط التأطير المعرفي والعلمي والجودة المطلوبة وفق النظم المتعارف عليها عالميا، ويعيد للجامعة المغربية دورها الحقيقي كفضاء للتكوين والحوار في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور.

وأدان المكتب المركزي ما اعتبره محاولة الدولة مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بحي الليمون بالرباط، منددا بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الحركة الطلابية ويجدد إدانته للاعتقالات والمحاكمات التي تطال مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ويطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها كفضاء لممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم النقابي، ورفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين، وبضرورة فتح حوار مع الطلبة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام حول مطالبهم العادلة والمشروعة.

وطالب البيان الدولة المغربية بالتراجع عن خوصصة التعليم، والقوانين التي تهدف إلى تجريم النضال الطلابي، بدءا بإلغاء المذكرات التي تستبيح حرمة الجامعة وعسكرتها، وسن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن الاعتراف بالتعليم كخدمة عمومية، ويصون حق الطلبة والطالبات في الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويحفظ حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.