في مقال جديد له في العدد الأخير للمجلة الشهرية «لوموند ديبلوماتيك»، يقدم الأمير هشام ابن عم الملك محمد السادس مقالاً تحليلياً مطولاً بعنوان “المغرب العربي بين السلطوية وأفق التحول الديمقراطي” للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب العربي – الأمازيغي، مبرزاً انفراد المنطقة بخاصيات عن المشرق العربي، مما يفسر الاستقرار السياسي والانسجام الذي تعيشه، لكن هذا لا يعني غياب عراقيل وتحديات تصل إلى مستوى القلق بشأن المستقبل.

في هذا الصدد، يقول الأمير “قد تبدو تونس والجزائر والمغرب للملاحظ الأجنبي وكأنها مختلفة على مستوى نوع النظام الحاكم والاقتصاد والسياسة الخارجية، ولكنها تشكل وحدة منسجمة داخل العالم العربي من حيث ثقافتها ومجتمعاتها وخصائصها الجيوسياسية”.

وفي عامل آخر للانسجام يؤكد «البلدان الثلاثة بنت استقلالها على نموذج ممركز جداً تأثر بالعوامل الجغرافية وبالحقبة الاستعمارية التي خلفت جهازاً بيروقراطياً يتحكم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ثم إن التنوع العرقي والمذهبي في هذه البلدان لا يعرف الحدة التي تميز بعض بلدان الشرق العربي، فلا وجود هنا مثلاً للاصطدام بين السنة والشيعة، ولو أن سؤال الهوية الأمازيغية في المغرب والجزائر يظل مصدر توتر قوي».

وحتى على مستوى الارتباط بالميتروبول جيوسياسي، فبوصلة دول المغرب العربي – الأمازيغي نحو باريس بينما المشرق العربي نحو لندن وواشنطن، وعليه لم يمزقه الصراع العربي – الإسرائيلي كما يمزق المشرق، لكن هذا لا يمنعه من التموقع في الصراع الإيراني – السعودي، فالمغرب يصطف إلى جانب الرياض في الصراع ضد إيران ومنه اليمن، وتقترب الجزائر من طهران وتحاول تونس الحفاظ على حيادها».

ويلجأ كاتب المقال إلى المقارنة بين الدول الثلاث، المغرب وتونس والجزائر. وفي توصيف وتحليل نظام السلطة أو الحكم، يثني على تونس التي استطاعت القيام بثورة منذ الربيع العربي وحولت برلمانها إلى مؤسسة تشريعية حقيقية تعتبر مثالا لتلك الشعوب أو الدول في العالم العربي التي تريد السير على درب الديمقراطية. 

ويكتب حول المغرب والجزائر، «المغرب تحكمه الأسرة العلوية منذ أربعة قرون، بينما الجزائر تحكمها نخبة متسلطة عسكرية ذات واجهة مدنية، ومن ثم فكل نظام له شرعيته: في المغرب مصدر الشرعية ذو طبيعة دينية وهو لقب أمير المومنين الذي يحمله الملك بصفته ظل الله على الأرض وله سلطات مطلقة، أما في الجزائر فالشرعية مصدرها معركة التحرير مع المستعمر الفرنسي ومن يمسكها يمسك السلطة ويحمي الدولة».

ويقدم الأمير هشام قراءة تجعل اللوبيات الاقتصادية في كل من المغرب والجزائر آخذة في التشابه، حيث تحولت السلطة المركزية إلى لعب دور التحكيم بينها أو استيعاب الجدد منها. 

وضمن كل هذه التطورات، هنا يبرز دور الشارع المغاربي في المطالبة بالإصلاح وتحقيق الديمقراطية، حيث تتم مواجهة المطالب أحياناً بالعنف والتضييق، هذه المطالب التي جعلت الربيع العربي ينطلق من المغرب العربي-الأمازيغي وأساساً من تونس.

وعن دور الإسلام السياسي، يؤكد الأمير، وجود هذا التيار في البلدان الثلاثة ويبقى استقرار الدولة مرتبطاً بقدرتها على تأسيس تسوية ما مع الفاعل ذي المرجعية الدينية.

وبشأن المغرب، هناك، وفق رأيه، مشهد يشوبه التضليل لأن حزب “العدالة والتنمية” الذي تصدر مرة أخرى الانتخابات التشريعية يبني أيديولوجيته على الحفاظ على الوضع القائم بدل التغيير ويدور في فلك الملكية محاولاً التغلغل في المؤسسات ولا يجرؤ على مزاحمة الملك في الحقل الديني.

أما الجزائر التي عانت من الحرب الأهلية خلال تسعينيات القرن الماضي، فقد كادت تصبح محصنة ضد فكر الإسلام السياسي بفعل الخشية من عودة العنف. وفي تونس برهنت الأحداث أن تيار الإسلام السياسي يمكنه أن يكون جزءاً من العملية الديمقراطية بناءً واشتغالاً، من خلال قدرته على التفاهم والتحالف مع القوى العلمانية والتنازلات التي قدمها عند صياغة الدستور.

رغم هذه الاختلافات فدول المغرب والجزائر وتونس، تتقاسم نقطة الضعف نفسها وهي هشاشتها وقابلية استقرارها للانفجار أمام أزمة اقتصادية مفاجئة أو شرارة تشتعل في مكان ما فتحرك الشباب الذي تعلم منذ بداية الربيع العربي أن يصرخ مدافعا عن الخبز والحرية والكرامة، خاصة في المغرب حيث قنوات التعبير كالصحافة الحرة تشكو من القمع والخنق منذ أكثر من عشر سنوات ومن هجوم صحافة السوء التي تحركها الدولة عن بعد. 

ويتوقف المقال عند الملف الشائك وهو نزاع الصحراء، فعلى المستوى الداخلي، يلعب النظام المغربي ورقة الوحدة والتوحيد بهذا الملف، لكن البحث عن حل حقيقي يتطلب الدمقرطة ويتطلب إشراك المجتمع في القرارات المتخذة.

ورغم كل التحديات التي يتحدث عنها المقال، يرى كاتبه، الأمير هشام، أن مستقبل البلدان المغاربية، بفضل رصيدها الثقافي والاجتماعي والجيوسياسي، يبدو أحسن من بلدان المشرق بدليل المثال التونسي الذي سلك بجدارة سبيل الديمقراطية. منادياً في الوقت ذاته بعدم هيمنة النزاعات مثل الصحراء وضرورة التنسيق والتعاون في المجالات التجارية والعلمية والصحة لكي تكتسب وزناً في مخاطبة الاتحاد الأوروبي.