شهدت مدينتان مغربيتان مساء الجمعة 4 نونبر الجاري مزيدا من الاحتجاجات على مقتل محسن فكري “بائع السمك” الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات، فيما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة.

وأفاد مراسل “فرانس برس” أن الآلاف تجمعوا في ساحة الشهداء بمدينة الحسيمة حيث قتل البائع (31 عاما) مساء الجمعة الماضي، عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول إنقاذ بضاعته.

وقالت نزهة إحدى المشاركات في التظاهرة في نقل مباشر عبر “فيسبوك”، إن “قضية محسن فكري لا تخصه وحده أو مدينة الحسيمة، بل تخص جميع المغاربة وخصوصا المطحونين والمقهورين”.

وأضافت “جئنا لنندد بالقهر والظلم من طرف النظام ومن طرف اللوبيات الفاسدة في المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تدافع عن جيوبها ومصالحها والمواطن آخر اهتماماتها”.

كذلك، خرج الآلاف في مدينة الناظور (130 كلم شرق الحسيمة)، وتجمعوا في مركز المدينة ورفعوا شعارات بالعربية والأمازيغية مثل “الشعب يريد، من قتل الشهيد” و”أين هي الكرامة؟ والكرامة حق الإنسان. أين هي العدالة؟ والعدالة حق الإنسان”.

وطالبت بعض اللافتات المرفوعة بإقالة وزير الداخلية فيما رفعت عشرات من صور محسن فكري.

وسبق أن أثارت ظروف مقتل فكري موجة غضب عارمة في المغرب. ونظمت الأحد الماضي تظاهرات حاشدة في أكثر من 20 مدينة مغربية، لم تشهدها البلاد منذ احتجاجات حركة “20 فبراير” العام 2011 في سياق “الربيع العربي”.

وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان من “مغبة طي الملف عبر تكرار سيناريو شهداء 20 فبراير” سنة 2011.

وقدم وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضمانات رسمية لتسريع التحقيق ومحاسبة الجناة. ولا يزال ثمانية أشخاص رهن التوقيف بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والقتل غير العمد.

وأفاد بيان صادر يوم الاثنين عن النائب العام المغربي، إنه لم يثبت “صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة”، مرجحا أن تكون الأفعال المرتكبة “تكتسي طابع القتل غير العمد”.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته “لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث”.