توجّسٌ وانتظار يطبع المرحلة الثانية من مشاوراتِ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المُكلف من لدن الملك، بعدما أبدت بعض الأحزاب عن تحفظها من قرار المشاركة في الحكومة، ما زالت أحزاب أخرى تنتظر إشارات أكثر ”تحفيزية” من عند بنكيران لقبول التفاوض معه والدخول في فريق حكومي واحد، فإذا كان حزبا “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، قد أبديا رغبتهما في المشاركة في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، وخرجا بخلاصة تثبت أنهما منفتحان على جميع الأحزاب التي يمكنها أن تطعم هذا المسار، فإن ”الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية” أعادا عقارب التحالف إلى الصفر، خاصة بعد انتخاب عزيز أخنوش، رئيسا لـ”لأحرار”، ما يجعل مساحة تحرك إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد ضيقة.

بالمقابل، صرح مصدر من داخل الأمانة العامة “لحزب العدالة والتنمية”، أن المحسوم لحد الساعة هو “التقدم والاشتراكية” و”الاستقلال”، بمعنى هناك ثلاثي حسم أمره نهائيا في الدخول للحكومة بدون اشتراطات، معلنا الأساسي أن التفاوض سيتم مع الأحزاب كل حسب وزنه السياسي والانتخابي بمعنى تعدد المسارات.

وكشف المصدر ذاته: نحن نعيش في سياق احتجاجي فارق، ووجب على القوى السياسية أن ترتقي لانتظارات الناس بما يعنيه من حماية الإرادة الشعبية، التي قررت أن تكون الحكومة المتمخضة عن انتخابات 7 أكتوبر: قوية منسجمة قادرة على الصمود واتخاذ القرار وفعالة وتستجيب لانتظارات الناس”.

مصدر ”لكم” قال إن بقية الأطراف ننتظر أن تحسم أمرها، “الاتحاد الاشتراكي” وجب أن يوضح موقفه أكثر هو و”الحركة الشعبية” التي موقفها ضبابي ومتردد وانتظاري، لأن الأمانة العامة حاسمة أمرها، فهي لا زالت منفتحة على “الاتحاد الاشتراكي” وغيره، ولا زلنا نطلب توضيحه للموقف من المشاركة، مشيرا إلى أن اجتماع انعقد أول أمس بين كل من بنكيران وشباط وبنعبدالله، مشيرا إلى أن لشكر اعتذر عن الحضور لأسباب اعتبرها مصدرنا ”مجهولة”.

”ولا زلنا نطلب توضيحه للموقف من المشاركة لكننا لن ننتظر كثيرا” يقول مصدر مقرب من بنكيران، قبل أن يوضح ”نحن نتحدث عن تشكيل الحكومة أما المخططات التي تم إحباطها فهي وراء ظهورنا اليوم لأن البلد في حالة ترقب وانتظار ووجب تحمل المسؤولية السياسية”.

من جهة أخرى، كشف مصدر حركي، آثر عدم ذكر اسمه لموقع “لكم”، أن قيادة “الحركة الشعبية”، لم تتخذ لحدود كتابة هذه الأسطر، أي موقف نهائي بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، من عدمها، لكن بالمقابل، أبدى بعض أعضائه مواقف متباينة بشأن تدبير المرحلة الحالية من المشاورات.

وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب السياسي وخلال اجتماع عقده أمس، فوض كل الصلاحيات لامحند لعنصر، الأمين العام للحزب لتدبير المشاورات مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، حول موضوع مشاركة حزبه من عدمها في الحكومة الجديدة.

وكانت ”الحركة الشعبية” ربطت مصير مشاركتها في الحكومة بموقف “التجمع الوطني للأحرار”، الذي أعلن بدوره دخوله إلى حكومة بنكيران سيكون برفقة “الاتحاد الدستوري”، الذي يسعى إلى إحياء تكتل أحزاب الوفاق، بعد تقرب بنكيران من الأحزاب الوطنية في مشاوراته الأخيرة.