قال عبد الصمد الديالمي، الباحث المغربي في علم الاجتماع، خلال عرض حول نظريته التي اشتغل عليها منذ 5 سنوات أسماها “الانتقال الجنسي في المغرب”، إن “الانفجار الجنسي” الناتج عن تغير الممارسات الاجتماعية رفع من نسبة “الجنس خارج الزواج”، قبل أن تظهر أشكال جديدة لـ”عمالة الجنس” موازاة مع “ثورة الإنترنيت”، مضيفاً أن كل الأرقام المرتبطة بموضوع الجنس في المغرب تنبئ ببداية “علمنة الجنس”، على الرغم من “قمع” القانون الجنائي المبني بالأساس على النصوص الدينية لها.

وأضاف الديالمي، خلال عرضه بمقر منظمة “الجمع المؤنث” اليوم الخميس27 أكتوبر الجاري بالرباط، أنه إلى جانب القانون الجنائي، واجه “التيار الإسلامي” الانفجار الجنسي الذي عرفه المجتمع المغربي، عبر الترويج لمصطلحات من قبيل “الجنسانية المنحرفة”، “الفتنة” و”العودة إلى الجاهلية”، موضحاً أن المغرب يعيش الآن في مرحلة نجد فيها القانون والتشريع يستندان على مقاومات “دينية وأخلاقية”، في حين أن السلوك يعتبر “متعلمنا” و”مستقلا” على النموذج الديني.

ويرى الديالمي أن مفهوم “الانتقال الجنسي” يتم عبر خمس مراحل : أولها تكرار فعل الجنس قبل الزواج، ثم مرحلة ما يسميها بـ”ميلاد الزوج الزوجي” في إطار الأسرة النووية بعيدا عن تصنيفها خارج أو داخل “المؤسسة الزوجية”، ثم تغير نظرة المجتمع لـ”الدعارة” والتطبيع معها واعتبارها “عملاً جنسياً”، يليها إلغاء اعتبار المثلية الجنسية كـ”شذوذ” والاعتراف بها كهوية، بالإضافة إلى اللجوء لـ”الجنس الآمن”، بعد ارتفاع نسب الحمل قبل الزواج وتفشي الأمراض المنتقلة جنسيا.

وأشار ذات الباحث السوسيولوجي إلى الأرقام الرسمية التي تؤكد وجهة نظره، إذ أن معدل سن ‘العلاقة الجنسية الكاملة’ عند الولد المغربي هو 16 سنة، يقابله سن 18 سنة بالنسبة للفتاة، في حيت أن معدل سن الزواج الأول في المغرب هو 26 سنة عند الفتاة، و31 سنة عند الولد، موضحاً أن هناك فارقاً زمنيا كبيرا بين العلاقة الجنسية الأولى وسن الزواج، وهذا الأخير يدل على وجود “الجنس قبل الزواج”.