خفض مشروع قانون المالية لسنة 2017 من ميزانيات 13 وزارة، بما فيها رئاسة الحكومة، بحيث انخفضت ميزانية الصحة بنسبة 1.16 في المائة (14.114.752.000 درهم سنة 2017)، فيما “التربية الوطنية والتكوين المهني” تقلصت ميزانيتها بنسبة 2.42 في المائة (44.646.498.000 درهم سنة 2017)، وكذا “التشغيل” التي انخفضت ميزانيتها بـ 0.48 في المائة (525.393.000 درهم سنة 2017).

في نفس السياق، أشار قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة إلى أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، سجلت أعلى نسبة خفض من الميزانية السنوية، وذلك بـ 23.58 في المائة (65.105.000 درهم سنة 2017)، في حين عرفت وزارة الشباب والرياضة أعلى نسبة رفع من الميزانية السنوية، وذلك بـ 33.6 في المائة (2.607.324.000 درهم سنة 2017).

بالمقابل، عرفت ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ارتفاعاً في ميزانيتها السنوية بنسبة 4.08 في المائة (2.656.669.000 درهم سنة 2017)، إلى جانب وزارة الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4.89+ في المائة (11.857.063.000 درهم سنة 2017)، و”وزارة الداخلية” بنسبة 9.22+ في المائة (23.855.490.000 درهم سنة 2017)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 1.97+ في المائة.