عبرت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” عن أسفها بخصوص تعليق السلفي حماد القباج على حائط صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بخصوص تفكيك ما بات يعرف إعلاميا بـ”خلية 10 نساء” مواليات لتنظيم “داعش” الإرهابي، موضحة أن “الرجل (القباج) نصب نفسه قاضيا وقام بإدانة مسبقة لثلة من “الفتيات العفيفات” في تماه تام مع الرواية الرسمية، التي وضفها البلاغ ب”المضخمة للأجهزة الأمنية الرامية لتوجيه القضاء والرأي العام”، مشيرة إلى أن “مجريات التحقيق لم تنته حتى يقول القضاء كلمته”، مطالبة إياه في ذات الوقت بالاعتذار.

واستنكرت “اللجنة المشتركة”، في بيان اطلع موقع “لكم” على نسخة منه، استعجال القباج في تفاعله مع القضية بـ”شكل سلبي”، كما استغربت عدم تحليه بخلق “التثبت والتبين”، لتدين تطاوله على “أعراض ثلة من نساء المسلمين العفيفات باتهامهن بغير حق بناء على  ظنون”.

هذا، ودعا ذات البيان القباج إلى أن “يتقي الله في بنات المسلمين”، وأن “يشغل نفسه بما ينفع، و يترك القضايا التي لا قبل له بها لأهلها”، موضحاً أنه على القباج أن “يدفع عن نفسه تهمة التطرف والغلو التي حرمته على ضوئها وزارة الداخلية من الترشح  لمجالس التشريع بعيدا عن مآسي المستضعفين و المستضعفات من أبناء الصحوة الإسلامية”.

وقامت وزارة الداخلية المغربية، قبل يومين، بتفكيك “خلية إرهابية” تتكوّن من 10 فتيات يشتبه في انتمائهن لتنظيم “داعش” وقالت إنهن خططن لتنفيذ علميات انتحارية ضد منشآت حيوية في عدد من المدن المغربية.

 وقال بيان الوزارة إن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن، من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة “الإرهابية” لتنظيم “داعش”، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكوّن من عشر فتيات مواليات للتنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة، وسلا، وسيدي الطيبي، وسيدي سليمان، وطنجة ،وطانطان، وأولاد تايمة، وزاكورة”.

 وأضاف البيان أن “هذه العملية أسفرت عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن”.