جبهة معارضة جديدة لمواجهة أحزاب الائتلاف الحكومي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، تقودها نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، اللتان قررتا التصويت لصالح مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي، وقطع الطريق أمام أحزاب الأغلبية.

ودعا المكتب التنفيذي لنقابة الأموي، عموم الطبقة العاملة، إلى التصويت على ”الرسالة”، لمعاقبة ما اعتبرته “مكونات الحكومة على إجراءاتها التعسفية ضد العمال والأجراء وعموم فئات الشعب المغربي””.

وجاء في بيان المركزية النقابية، أن مبرر التصويت على فيدرالية اليسار هو التأكيد على أن مغرب أخر ممكن، مغرب يحترم الحقوق النقابية والشغلية، ويضمن الكرامة والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي.

وشدد حسان عبد الحق، برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، من جهته، على أن ”موقف الكونفدرالية من أحزاب التحالف الحكومي واضح، بحيث أن هناك توجه عام داخل النقابة بتقديم الدعم لصالح مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، في مقابل ذلك، تتشبث الكونفدرالية بقرارها عدم التصويت لصالح أحزاب الائتلاف الحكومي.

ولفت حسان متحدثا لموقع لكم أن ”هذا الموقف نابع عن القرارات السلبية التي اتخذتها الحكومة الحالية، التي ضربت اللحمة الاجتماعية، وهددت الاستقرار الاجتماعي لآلاف المغاربة، وضربت عرض الحائط كل المكتسبات النقابية، هذه الحكومة لم توقع أي عقد اجتماعي مع النقابات”، مبرزا أن نقابته لن تقدم لهذه الحكومة أي وعدا لأنها لا تستحق ونحن مستقرون في قراراتنا”.

 ”لا يمكن التصويت لصالح أحزاب الحكومة لأنهم لم يحصدوا للطبقة الشغيلة سوى الدمار والكوارث، ونحن مستعدون للتحالف مع الاتحاد المغربي للشغل ونؤسس جبهة موحدة، لمواجهة الحكومة الانتخابات المقبلة،

في مقابل ذلك، أكد مصدر قيادي في الكونفدرالية أن ”جبهة وطنية على شاكلة تحالف تضم كل من الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل ستتجه إلى التصويت لصالح فيدرالية اليسار في التشريعيات المقبلة، خصوصا على مستوى المدن الكبرى التي تشهد حضورا مهما للشغيلة، كما هو الشأن بأكادير، بحيث من المرتقب أن تدعم ”الكونفدرالية” ونقابة ”موخاريق” مرشح فيديرالية اليسار حفيظ أزيي، في مواجهة حزب ”العدالة والتنمية”.

وكان المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، دعا، في وقت سابق، ”الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وعدم تزكية الهيئات السياسية (الأحزاب) المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها  الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها”.