فجر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إعلانه التخلي عن مسؤولية الاشراف على الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل.

وقال الرميد، في تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك: إنه “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي.. حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب”.

وأضاف الرميد أن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.