قال حماد القباج، أنه لم يستشر أحدا بشأن رسالته الاحتجاجية ضد والي جهة مراكش-آسفي لأنه لا يريد أن يتحمل أحد تبعاتها كيفما كانت وخصوصا حزب “العدالة والتنمية”، الذي طلب من أمانته العامة أن لا ترهن قرارها في هذا الموضوع بشخصه، قبل أن يدعوهم إلى جعل “المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار كما هو معهود منهم”، بحسب ما جاء في رسالة مفتوحة موجهة للملك محمد السادس.

وأضاف القباج في رسالته، أنه لم يرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنه يعلم أن “الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك”، مستنكرا اتهامه من طرف والي مراكش بـ”مناهضة المبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة”، موضحا : ” كنت من أكثر الناس نشاطا في الدعوة للتصويت على الدستور بنعم، ولا زالت عندي تسجيلات مرئيّة لعدد من المهرجانات الخطابية في هذا الصدد”.

وزاد القباج قائلا “ولو فرضنا جدلا وتنزلا أنه كانت لي أخطاء في وقت ما فإن مواقفي المذكورة ناسخة لها”، مضيفاً : “وقد وسع عفوكم الكريم أشخاصا اتهموا وحوكموا بما هو أكبر، فلماذا لا يقتدي بكم رجال السلطة الذين ظلموني بهذا الشكل غير الأخلاقي؟“.