قرر حزب العدالة والتنمية، مساندة مرشح حزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر (هيئة مجلس الجهة)، تم إلغاؤه على خلفية  قرار قضائي استئنافي في قضية ما بات يعرف بملف “الفساد الانتخابي” بسوس ماسة.

 وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية قد قضت في حق المستشار البرلماني الاستقلالي سعيد كرم بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما، غير أن حزب شباط قرر إعادة ترشيحه لنفس المقعد.

 ويتنافس على  مقعد الغرفة الثانية، مرشحان اثنان هما، سعيد كرم عن حزب الميزان ومحمد تاضومانت عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

 وفي تعليقه على ذلك، قال البرلماني أحمد أدراق، الذي يشغل مهمة كاتب جهوي لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة، في تصريح لموقع “لكم”، إن لهذا التحالف سياق هو محاربة التحكم وفي الآن نفسه دعم حزب الاستقلال لاسترجاع مقاعده”، على حد تعبيره.

وبلغة الأرقام، فإن أصوات الهيئة الناخبة  لملء هذا المقعد الشاغر تتوزع بين  23 صوتا لحزب العدالة والتنمية و 11 صوتا لحزب لتجمع الوطني للأحرار و 9 أصوات لحزب الاستقلال  و7 أصوات لحزب الأصالة والمعاصرة و 4 أصوات لحزب للتقدم والاشتراكية وصوتان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و صوت واحد لتحالف اليسار.

 وكان اقتراع مجلس المستشارين في انتخاب ممثلي هيئة مجلس جهة سوس ماسة قد أسفر عن نجاح كل من عبد اللطيف أوعمو (التقدم والاشتراكية) وسعيد كرم (الاستقلال).