يبدو أن حادث انتحار الشابة خديجة السودي ( دون 18 سنة)، بعد اغتصابها وهتك عرضها، ما زال يثير الكثير من الجدل، حيث أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس بالاعتقال من أجل جنايات استدراج قاصرة بالتدليس واغتصاب قاصرة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك، علما أن الفاعل الرئيسي بقي في حالة فرار، يقول الرميد.

وكشف الرميد في بلاغ له، حصل عليه موقع ”لكم”، أن وبناء على ما أسفر عنه التحقيق تمت إحالة المتهمين على المحاكمة، حيث صدر قرار قضى بمعاقبة أحدهم بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل هتك عرض قاصر  بدون عنف وبراءته من الباقي وببراءة باقي المتهمين بعدما قدرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليهم غير ثابتة لخلو ملف القضية من أي دليل باستثناء تصريحات الضحية.

وأوضح الرميد في المصدر ذاته، أن ”النيابة العامة المذكورة قد تحملت مسؤوليتها وبادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المشار إليه أعلاه، الذي سيعرض على غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت 2016 لتنظر فيه وفق القانون بناء على ما استجد من عناصر في القضية خاصة ما ظهر من معطيات جديدة بسبب تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها، وهي الواقعة التي أمرت النيابة العامة بفتح بحث دقيق بشأنها أسفر عن وجود قرائن تؤكد تهديدهم لها مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من جديد في إطار ملف ثان سيعرض على  المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الاثنين 15 غشت 2016”.

وأشار الرميد إلى أن ”المتهم الرئيسي الذي بقي في حالة فرار تم إلقاء القبض عليه وتمت إحالته على المحاكمة حيث صدر في حقه قرار بتاريخ 09 غشت 2016 قضى بمعاقبته بثمان (08) سنوات سجنا نافذا. وهو القرار الذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة”

وصرح البلاغ، أن وزير العدل والحريات ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر أو تعليمات وأن لا يخضع لأي ضغط، وأن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات بصفته مشرفا على النيابة العامة قد بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال  وممارسة الطعون ضد الأحكام التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة  بمعاقبة المتهمين  وزجرهم”.