قررت وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش، وذلك يوم الخميس 8 شتنبر 2016، على خلفية تقديم 18 مستشارا  لاستقالتهم في شهر ماي المنصرم.

وجاء في عدد أمس من الجريدة الرسمية أنه “يدعى يوم الخميس 8 شتنبر ناخبو مجموع الدوائر الانتخابية بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش لانتخاب مجلس جماعي جديد”.

 ويأتي قرار وزارة الداخلية بإعادة انتخاب مجلس الجماعة بعد مراسلة وزير الداخلية لوالي جهة مراكش آسفي شهر يونيو المنصرم يخبره فيها  بأنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية لملء المناصب الشاغرة دون تجريد الأعضاء غير المستقيلين من عضويتهم بالمجلس, وهو ما يتنافى مع قرار إعادة انتخاب المجلس بكامله.

وردا على قرار وزارة الداخلية قال “عبد الرزاق أحلوش” رئيس جماعة السويهلة في تصريحه لموقع “لكم” “إن القرار غير قانوني، فقد راسلني وزير الداخلية من خلال والي الجهة ليخبرني بعدم تجريدي من عضويتي، ثم جاء القرار أمس مناقضا لمراسلة الوزير”.

وعبر عبد رزاق أحلوش في حديثه عن إحباط ساكنة جماعة السويهلة، بعد هذا القرار خاصة وأن الأوراش على مستوى الجماعة قد انطلقت، واصفا قرار وزير الداخلية ب”الشطط في استعمال السلطة”.

ومن جهته عبر “محمد توفلة” الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراكش عن تفاجئ الحزب من قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات بجميع الدوائر وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع مراسلته السابقة، موضحا أن الحزب يستعد لتقديم الطعن في قرار وزير الداخلية لدى المحكمة.

وأضاف الكاتب الإقليمي في تصريحه أنه رغم هذا القرار فإن الحزب بدأ استعداداته منذ يوم أمس من أجل “استعادة رئاسة الجماعة المستحقة من طرف حزب العدالة والتنمية”، وذلك بالنزول بقوة في جميع الدوائر.

ومن جهة أخرى، أفاد “ابراهيم بوحنش” المسؤول الإقليمي للانتخابات في البجيدي، بأن قرار إقالة أعضاء المجلس من اختصاص القضاء بنص القانون، وليس لأي جهة أخرى الحق في إقالة أي عضو أو تجريده من مهامه، متسائلا “كيف للسيد وزير الداخلية أن يأخذ صفة القضاء؟”.

وأبرز “ابراهيم بوحنش” أنه رغم كون المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات غامضة في هذا الباب، إلا أن المواد الأخرى واضحة وتقر بعدم أحقية الوزير في تجريد الأعضاء غير المستقيلين من مهامهم. ولم يستبعد “بوحنش” في آخر كلامه أن تكون هناك أسباب سياسية وراء قرار وزارة الداخلية.