لا زالت كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا، بخصوص ملف تفويتات بقع تجزئة”خدام الدولة”، التي انطلقت مع فضحية تفويت قطعة أرضية لعبد الوافي لفتيت والي الرباط بثمن بخس، لتصل بعد ذلك إلى قبة البرلمان، خصوصا بعد رفض وزيري الداخلية والمالية الحضور اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، إلى الجلسة الجلسة الشهرية المخصصة، للجواب على أسئلة البرلمانيين، وهو رفض قرأه البعض بأنه موقف محرج ومرتبك يعكس ”ميزاجية” اتخاد القرار، فيما اعتبره البعض الآخر، بأنه تهرب  ”ضمني” من الفضيحة السياسية.

 حصاد وبوسعيد في ”موقف محرج”

قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن ليس هناك اي مبرر لعدم تجاوب الحكومة مع إحاطة البرلمانيين حول أرض “خدام الدولة”، مضيفا أن رفض وزيري الداخلية والمالية الحضور للجواب على أسئلة البرلمانيين، يعبر على موقفهما “المحرج والمرتبك” الذي يتخبطان فيه.

وأكد الشرقاوي في تصريح لموقع “لكم”، أن الحكومة كانت لديها الفرصة اليوم لاستثمار تساؤلات البرلمانيين، وتقديم أجوبة للرأي العام إلا انها أضاعت هذه الفرصة”.

وأضاف المحلل السياسي، إن الحكومة لديها الحق قانونيا في الاعتذار على عدم الحضور، إلا أن الإحاطة تطرح مشكلا دستوريا، موضحا في ذات السياق : “في التجربة الحكومية السابقة الإحاطة كانت لا تحتاج  إلى إجابة من الوزراء، إلا أن الحكومة احتجت وطالبت بحق الرد على إحاطات البرلمانيين”،lمضيفا ” لما حسم المجلس الدستوري أن الإحاطة علما في البرلمان تستوجب حق الرد، ها نحن نرى ان البرلمانيين يمارسون حقهم في الإحاطة إلا ان الحكومة لا تمارس حقها في الرد”، يضيف ذات المتحدث.

إلى ذلك، تابع المحلل السياسي حديثه قائلا: “المعركة التي قامت بها الحكومة على الإحاطات، تبين لنا اليوم انها ليست لها الجرأة على التجاوب في هذه القضية التي أغضبت المغاربة”.

التهرب من الحضور فضيحة سياسة

وفي نفس السياق، قال رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، رضا الهمادي، إن ” قرار مكتب مجلس النواب القاضي  في آخر لحظة بسحب الأسئلة الآنية والكتابية التي بعثها النواب من فرق برلمانية مختلفة، بعد ان برمجها هو فضيحة سياسية، تكشف لنا كيف يراد التحكم في هذا الملف و تكميم أفواه الجميع، كما يكشف كيف تغول لوبي خدام الدولة ليغلق فم إحدى أهم المؤسسات الدستورية والرقابية في البلاد”،  وذلك حسب ما جاء في تدوينة للهمادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وفي تعقيب له على بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، قال الهمادي إن، “بلاغ وزارة المالية و وزارة الداخلية للرد حول هذا الموضوع فضيحة بكل المقاييس زاد الطين بلة خصوصا حين تحدث عن “خدام الدولة”،يقول ذات المتحدث متابعا: “لم أستوعب بعد كيف يمكن امتلاك “جبهة قاصحة” لكي نبسط الموضوع ونقول انه فقط عبارة عن صراعات سياسية”.

من جهة أخرى، أوضح ذات المتحدث، أن إقدام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مساء أمس الإثنين 25 يوليوز الجاري، على حظر الولوج عبر الأنترنت، إلى كل المعلومات المرتبطة بالرسوم العقارية المرتبطة بتجزئة “خدام الدولة”، يعتبر فضيحة أخرى تتنافى مع حق الولوج للمعلومة ولا مفيد منها كون اللائحة تسربت و”اللي عطاه الله عطاه”، يقول المحلل السياسي.