قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، إنه لا يمكن لتركيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام موجها رسالة واضحة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أثار احتمال إعادتها بعد فشل محاولة انقلاب.

وحثت الحكومة الألمانية تركيا كذلك على الالتزام بالقانون في التحقيقات وإحالة المسؤولين عن محاولة الانقلاب التي حدثت في مطلع الأسبوع إلى القضاء وأثارت الشكوك حول قرار تركيا القبض على آلاف القضاة.

وقال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي “ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها موقف واضح بشأن ذلك: نحن نرفض تماما عقوبة الإعدام.”

وأضاف “الدولة التي تطبق عقوبة الإعدام لا يمكنها أن تنضم لعضوية الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا تعني إنهاء مفاوضات الانضمام.”

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 مما سمح لها ببدء محادثات الانضمام للتكتل في العام التالي لكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر منذ ذلك الحين.

وبعد أن طالب متظاهرون مؤيدون للحكومة بتطبيق عقوبة الإعدام على قادة محاولة الانقلاب قال إردوغان أمس الأحد إن الحكومة ستبحث ذلك مع الأحزاب المعارضة.

وحتى قبل محاولة الانقلاب لم تكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي متحمسة لانضمام دولة بهذا الحجم الكبير تقطنها أغلبية مسلمة وكانت تشعر بالقلق إزاء سجل أنقرة فيما يتعلق بحريات أساسية والذي تدهور في السنوات الأخيرة.

ووسعت تركيا أمس الأحد حملتها على المشتبه في أنهم ساندوا محاولة الانقلاب ليزيد عدد من تم القبض عليهم من أفراد هيئة القضاء والقوات المسلحة إلى ستة آلاف شخص.

وقال مسؤولون ألمان إنهم لم يروا دليلا على أي مؤامرة في الأحداث أبعد من محاولة مجموعات من الجيش التركي السيطرة على البلاد.

واتهم إردوغان والحكومة التركية رجل الدين فتح الله كولن وهو حليف سابق لإردوغان بتدبير محاولة الانقلاب. وقال المتحدث إن مسؤولين ألمانا ومن الاتحاد الأوروبي سيؤكدون على الحاجة لاحترام حكم القانون في كل محادثاتهم مع تركيا. وقال إنه يتوقع أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد مخاوفهم بشأن إعادة عقوبة الإعدام والعقوبات غير المتناسبة في بيان مشترك عن الوضع بعد اجتماع مقرر في بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وأضاف “الكل يتفهم أن الحكومة التركية والسلطة القضائية التركية يتعين أن تحاكم المسؤولين عن محاولة الانقلاب لكن يتعين عليهم تطبيق حكم القانون وهذا يعني دائما الحفاظ على ملائمة (العقاب للجرم)… والشفافية.”

وقال المتحدث إن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تحدث مع نظيره التركي في وقت مبكر أمس الأحد لكن المستشارة أنجيلا ميركل لم تتحدث مع إردوغان منذ محاولة الانقلاب.