قالت “الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر”، إنه رغم ما تبذله الحكومة وكذا البرلمان من جهد في وضع قوانين تنظم مزاولة المهن الطبية والصحية لتحصينها من الدخلاء حماية لصحة المواطنين، وكذلك رغم تضحيات أطباء الأسنان من أجل تسهيل الولوج لعلاجات طب الأسنان، في إطار اتفاقية وطنية لعموم المواطنين، فإن هناك جهات أخرى مستفيدة من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع، تريد إبقاء الوضع كما هو عليه.

وجاء في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن التعاضديات، رغم أنها تطالب دائما بأن تصبح بطاقة المنخرط الوسيلة الوحيدة للأداء، لدى المنخرط، عند طبيب الأسنان، في إطار الثالث المؤدى، فإنها ترفض ذلك ضاربة عرض الحائط المصلحة الحقيقية لمنخرطيها، مشيرا إلى أنها ماضية في خرق المادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، بل يقومون هذه الأيام بفتح عيادات طب الأسنان في مدن عديدة بسرعة جنونية في تسابق مع الزمن رغم عدم قانونيتها، في تبذير لأموال المنخرطين واختلالات في التسيير، والتي أكدتها تقارير وزارة المالية، بحسب الفدرالية.

وأضاف ذات المصدر، أن صيغة مشروع مدونة التعاضد كما قدمته الحكومة، يساير جميع قوانين المنظومة الصحية سواء التي سنتها خلال ولايتها أو القوانين السابقة، كما يعطي الحق للمريض في اختيار طبيبه المعالج وكذلك استقلالية القرار الطبي في وسائل التشخيص والعلاج، و في مراعاتها للمعايير العلمية والتكنولوجية، موضحاً أنه بنفس “الأساليب المحبوكة” التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين، من طرف التعاضديات، يريدون استعمالها في مجلس النواب لتمربر أطروحتهم، بحيث تم التصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق، اعتمادا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المفبركة والتي تفتقد للمصداقية لعدم الاستماع للمهن الطبية عبر مؤسساتها التمثيلية، وقد استعملت التعاضديات مواقع النفوذ والامتياز لكونهم أعضاء فيه وهذا ما جرمه الفصل 36 من دستور 2011.               

وأشارت الفيدرالية إلى أنه لحسن الحظ، فإن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب استمعت هذه المرة لكل الأطراف وبكل نزاهة وتجرد وحياد، بل نظمت مواجهة مباشرة بين المهن الطبية والتعاضديات، في سابقة فريدة من نوعها بحرفية عالية، حتى تتكون لها رؤيا واضحة قبل أخذ أي قرار.

هذا، ودعت “الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر”، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 18 يوليوز على الساعة 11 صباحا، من أجل صون الكرامة والدفاع عن الحق في الوجود، وحق المواطن المغربي في العلاج الآمن.