في الوقت الذي يتم فيه الإعداد للمؤتمر الدولي لتغير المناخ (كوب 22)، والذي سيعقد في مراكش في غضون خمسة أشهر، يثار فيه الجدل في المغرب بشأن عملية استيراد 2500 طن من النفايات من إيطاليا، لتحرق في أراضي المملكة، ولذلك وقّع المغاربة عريضة، يطالب فيها بمحاسبة الحكومة.

وفي إطار هذا الجدل، كتب المحتجون ضد هذه العملية على شبكات التواصل الاجتماعي “المغرب ليس مزبلة إيطاليا”، وساد في الشارع المغربي حالة غضب واسع النطاق منذ أن راج خبر استيراد أكثر من 2500 طن من النفايات من إيطاليا لحرقها بالقرب من بلدة الجديدي.

كما يسعى المغاربة إلى منع إتمام هذه العملية، وجمع المعارضون أكثر من 9200 توقيع، في عريضة كتب عليها “لنتوحد من أجل منع حرق النفايات على أراضينا!”.

وجاء في العريضة، أن “وزارة البيئة وقّعت عقد استيراد للنفايات الإيطالية، ومعظمهم من منطقة كامبانيا في نابولي، على مدى فترة ثلاث سنوات؛ كما أن الكمية الإجمالية ستصل إلى خمسة ملايين طن، وهذه النفايات هي من المصادر الضارة بصحة المواطنين، لأسباب مختلفة. أولا بسبب تراكمها منذ العام 2007، ثم بسبب المكونات السامة، التي تحملها مثل المعادن وغيرها”.

مفارقات المغرب الحامية للبيئة

ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي لتغير المناخ، الذي سيقد في مراكش، وخلال الفترة التي يحظر فيها استعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب؛ لا يفهم الشعب التناقضات، التي تقودها الحكومة بشأن قرارات حماية البيئة.

وردًا على الغضب الذي عم في شوارع المملكة، استندت وزيرة البيئة، حكيمة الهايتي، والسفيرة في المؤتمر الدولي لتغير المناخ؛ على حجج قانونية.

وفي بيان نشرته الوزارة يوم 30 يونيو، قالت إن “عملية الاستيراد قانونية، أبرمت بالتنسيق مع الجمعية المهنية للإسمنت في إطار اتفاق يحدد الإجراءات القانونية وشروط استيراد هذا النوع من النفايات وشروط استخدامها كوقود في مصانع الإسمنت”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تبين أن هذا النوع من النفايات غير خطرة، وتستخدم كبدائل الوقود الأحفوري التقليدي في مصانع الإسمنت، دوليا.

مخاوف حول شفافية هذه العملية

ورغم تصريحات وزارة البيئة، فإن الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، ليس متفائلًا لهذه العملية، وفي هذا الإطار، قال أحد أعضاء الائتلاف كمال لحبيب “لقد أثارت هذه العملية مشكلة كبيرة”، وطلب من الحكومة، أن تضفي مزيدا من الشفافية حول الموضوع، وأن تجعل الاتفاقية المبرمة بين شركات الإسمنت المغربية ووزارة البيئة، والتي تسمح باستيراد النفايات متاحة للعموم.

وأضاف لحبيب “نحن نجهل عديد الأمور، منها هل خضعت هذه الاتفاقية المبرمة مع شركات الإسمنت لتقييم منذ توقيعها في العام 2003؟، وهل فُحصت عمليات حرق هذه النفايات؛ للتحقق من كونها خاضعة لمعايير دولية؟”. وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، تحث الدول المنتجة للنفايات على معالجة نفاياتها على أراضيها، كما تمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموًا.

ويواصل المصدر نفسه حديثه متسائلا “لماذا لا تحرق إيطاليا نفاياتها على أراضيها؟، ولماذا تنقلها إلى المغرب على وجه الخصوص؟”.

ملف كبريتي

في واقع الأمر، فإن هذه النفايات من منطقة نابولي، والمنطقة التي عرفت في العام 2013 فضيحة إثر الإطاحة بشبكة “إتلاف نفايات” غير قانونية تديرها مجموعة مافيا محلية، في العام 2015 وبسبب هذه الفضيحة، أدانت محكمة الاتحاد الأوروبي إيطاليا، وفرضت عليها عقوبات تقضي بدفع 20 مليون يورو وغرامة مالية تقدر بـ120 ألف يورو بسبب فشلها في إدارة نفاياتها.

– المصدر: عن جون أفريك