قررت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية تضم موظفين ومعطلين من أجل التنديد والاحتجاج ضد ما أسمته المنظمة  ” القانون الجريمة” ، الخاص بنظام المعاشات المدنية و ملف التقاعد، الذي حسب المنظمة، ” فرضه بنكيران ضدا على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، والعاطلين والعاطلات، من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية”، وذلك يوم السبت 16 يوليوز الجاري، انطلاقا من ساحة باب الأحد الرباط.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها، عن عزمها تقديم دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات وكذا تقديم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل ضد ما أسمته “قانون جائر” يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة.

 وأشار بلاغ المنظمة، الذي توصل “لكم” بنسخة منه، أن حكومة بنكيران أقدمت يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري ، بمجلس المستشارين على ما وصفته ب” تنفيذ جريمة” أخرى من جرائمها الإدارية والاجتماعية في حق الموظفين والموظفات ، بفرضها وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية ، يقول البلاغ، مضيفا: ” تمرير القانون جاء في إطار صفقة تاريخية محبوكة وبتواطئ مكشوف بينها وبين بعض الأحزاب والمركزيات النقابية، التي اختارت الاصطفاف وراء أغلبية بنكيران لتنفيذ هذه الجريمة “.

وأضاف البلاغ، إن قرار تنظيم المسيرة، جاء أيضا بعد “الجريمة النكراء” التي قامت بها حكومة بنكيران في حق الأطر العليا المعطلة من خلال حرمانهم من التوظيف المباشر بتنفيذ مرسوم 11 يوليوز2011 ، والمصادقة على مرسوم التوظيف بالعقدة ، لسد كل منافذ التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أمام عشرات الآلاف من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية المعطلين عن العمل، يضيف البلاغ.

وزاد البلاغ ذاته، إن” من المعطلين من قضى أزيد من خمس سنوات في العطالة المزمنة، ليخلو للحكومة المجال لتوظيف الأبناء والأحفاد والموالين الحزبيين في إطار عقد شغل بأجور خيالية تتراوح ما بين 30 ألف و50 ألف الدرهم دون اللجوء الى المباراة”.

وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل تأكيدها، على موقفها” الرافض للمشروع” داعية  إلى إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه، باعتماد أخر أجرة وعامل 2.5 نقطة كقاعدة عامة لاحتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للدين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة خاصة المهن الشاقة والتي تتطلب جهدا وقوة جسمانية لمواصلة العمل بعد سن الستين .

 ومن جانب آخر، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، باسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق، و إعادة النظر في الأنظمة الأربعة الحالية  للتقاعد من أجل تجميعها في صندوقين أساسيين عام وخاص على غرار صندوقي التامين الإجباري عن المرض.

وفي نفس السياق، طالبت المنظمة في نفس البلاغ، بمراجعة سياسة التشغيل من أجل خلق مناصب الشغل الكافية للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وتوظيف وإدماج الخريجين العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية بعيدا عن تعليمات و شروط البنك وصندوق النقد الدوليين، “الذين أغرقا بلدنا في مستنقع الديون والتخلف وبعد فضيحة المغادرة الطوعية التي أنجزها وزير المالية الحالي.” يقول البلاغ.

وأوردت المنظمة، في بلاغها، إن القانون المصادق عليه  هو “بمثابة سرقة معاش المتقاعدين والمتقاعدات بالوظيفة العمومية بقانون بنكيران ،” مردفة أنه سيغلق الأبواب أمام توظيف الشباب العاطل عن العمل “علما أن الشباب حسب المنظمة  يشكل نسبة مرتفعة ووزنا هاما في الهرم الديمغرافي بالمغرب و الدين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة و تبلغ حاليا 36 في المائة أي 11 مليون نسمة “.

وأورد نفس بلاغ النقابة  ، ان معدل البطالة بلغ لدى الفئة العمرية من 15-24 سنة، نسبة 19.3٪، أي ضعفي المستوى الوطني، كما يصل هذا المعدل إلى 25٪ بين الشباب حاملي الشهادات المتوسطة و 60٪ من بين خريجي التعليم العالي، مؤكدا أن المغرب لم يصل بعد إلى مجتمع الشيخوخة كما اروبا ، ليتم رفع سن التقاعد الى 65 سنة ونسد بذلك الأبواب على شبابنا العاطل عن العمل ذكور وإناث وحقهم الدستوري في الشغل والكرامة” حسب ما جاء في البلاغ ذاته.