حذّر حزب “الاستقلال” (معارضة حكومية)، مما وصفه “مخاطر مؤكدة” تهدد سلامة ونزاهة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في البلاد خلال أكتوبرل المقبل، مشدداً على “التصدي لها (المخاطر) ومواجهتها”.

جاء ذلك في كلمة حميد شباط، أمين عام الحزب، في افتتاح اجتماع المجلس الوطني له (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام)، بدورة استثنائية، يوم السبت، في العاصمة الرباط.

وقال شباط، إن هناك مسعى في المغرب لـ”التحكم” في الانتخابات التشريعية المقبلة قبل إجرائها، متهما بعد الأطراف في الدولة، (لم يسمها) بـ”العودة إلى أساليب الهيمنة والاستبداد والتحكم، التي لا يمكن توقع تبعاتها الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار ببلادنا”، وفقاً لتعبيره.

وأضاف شباط، أن المغرب لا يزال يشهد “استمرار وجود قوى التحكم، التي لا زالت تواصل بأساليب خفية، سعيها إلى الهيمنة على المشهد السياسي، وتبذل قصارى جهدها لتدمير ما تبقى من مصداقية في الحقل السياسي المغربي”. في إشارة إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، المستشار الحالي للملك محمد السادس، والذي يتهمه خصومه من أحزاب الأغلبية والمعارضة، بـ”كونه مدعوما من مسؤولين نافذين، ومسؤولين كبار في وزارة الداخلية والعمال والولاة”.

واتهم شباط من وصفهم بـ”قوى التحكم”، بالمغامرة باستقرار البلاد وضعف تقدير التحديات المستقبلية التي تواجهها، في محيط إقليمي وجهوي مضطرب، ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى الخلاقة، على حد تعبيره، لافتاً أن “التحكم سيعرقل حتما مسلسل البناء الديمقراطي الذي يعيشه المغرب”.

واتهم شباط وزارة الداخلية بكونها “لم تلزم الحياد” وأنها ساندت الطعون التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة ضد 7 برلمانيين من حزب الاستقلال بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والذي حكم المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بإلغاء انتخابهم وإعادة الانتخابات في دوائرهم.

وتساءل شباط عن “السر وراء تحرك الحكومة في شخص وزيرها في الداخلية، وعن إقحام نفسها طرفا، من خلال تحريكها لهذا الملف ضد قياديين في حزب الاستقلال، وفي هذا الظرف بالذات (أي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة)”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية وخاصة وزارة الداخلية، ولا من حزب الأصالة والمعاصرة، حول اتهامات حزب الاستقلال له.

وحكم المجلس الدستوري في المغرب، قبل أسبوعين، بإسقاط عضوية 14 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، البالغ عددهم 120 عضوا، بينهم 7 من حزب الاستقلال، بتهمة “تقديم رشاوى” للتصويت لصالحهم. <br>وفاز حزب الاستقلال بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين في سبتمبر، لكن رئاسة المجلس ذاته مع حزب الأصالة والمعاصرة.