طالبت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل من أجل فلسطين، الحكومة المغربية  بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته بعض  وسائل الإعلام عن كون المغرب كان من بين المصوتين لفائدة رئاسة إسرائيل، التي وصفتها بـ”الصهيونية”، للجنة القانونية في هيئة الأمم المتحدة .

وشددت المجموعة في بلاغ، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على أنها مازالت تنتظر ردا من الحكومة المغربية  وخاصة من وزيري العدل والداخلية، على الرسالة المفتوحة التي وجهت لهما من طرف المجموعة في شأن بيع التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية، وبإخبار الرأي العام عن نتائج البحث الذي  قاما به  في هذا المجال.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة لمخططات اختراق النسيج الوطني المغربي ، فإنها بدأت تأخذ منحى تصاعديا ، أصبح لا يتردد  في الكشف عن نفسه وفي الإشادة بـ”الإرهاب الصهيوني” ، وفي محاولة تنويع مجالات الاختراق.

 ومن جملة ما ذكرته الجمعية، قضية التمور “الصهيونية” المنتجة في الأراضي الفلسطينية، والتي عمل “الصهاينة” بمختلف الوسائل على أن تغزو السوق المغربية بمناسبة شهر رمضان، مع ما لذلك من اختراق لشريحة واسعة من الشعب المغربي في اتجاه تطبيع العلاقات، ما دفع الفاعلين الجمعويين والهيئات الداعمة لفلسطين إلى خوض معركة شرسة ضد شراء هذه التمور .

وأكدت المجموعة على إدانتها وشجبها لمبادرات قيادات ودول عربية وإسلامية، للتطبيع الرسمي  مع”الصهاينة، ولتطالب بإيقاف هذا المد الخطير على الأمن القومي للأمة.

وألحت السكرتارية على ضرورة إخراج  مقترح  قانون تجريم التطبيع في المغرب إلى الوجود، مشددة  على أنه إذا كان من حديث عن سحب الجنسية المغربية من الصهاينة ، فإنها يجب أن تسحب من كافة “الصهاينة” الذين اختاروا الجنسية الإسرائيلية ، على اعتبار أنهم جميعهم مجندين ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية  في القدس ، وفي عموم فلسطين.

وعبرت ذات المجموعة عن رفضها للابتزاز في قضية الوحدة الترابية المغربية من أجل تسويغ التطبيع ، مشيرة إلى أن أكبر المخاطر التي تتهدد النسيج الوطني المغربي ووحدة المغرب هي من صناعة “صهيو أمريكية”.    

وأدانت الجمعية بالإضافة إلى هذا، “احتفال صهاينة وعملائهم بمراكش علنا” ، مع رفع العلم “الصهيوني”  في الذكرى 68 لنكبة فلسطين،  بما أسموه عيد استقلال ما يسمى بـ”إسرائيل “.

وطالبت المجموعة المسؤولين المغاربة بموقفهم من هذا الحدث، وما اتخذوه من إجراءات، مسائلة الحكومة المغربية إن كانت تقبل يوم النكبة يوماً لعيد استقلال” إسرائيل”.

هذا، وسجلت المجموعة في بلاغها، ظهور آليات طبية وانتشار تجهيزات فلاحية واردة من “الكيان الصهيوني” في الأسواق المغربية، والتي وصل تحدي أصحابها درجة عرض منتجاتهم في المعرض الفلاحي الأخير بمكناس ، وهو ما جعل المجموعة تطالب بتوضيحات من الحكومة المغربية للرأي العام الوطني.