ندد أعضاء هيئتي التقنيين الغابويين بالمغرب وخريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، بالمنهجية المتخذة في تدبير ملفات الترشح لمناصب المسؤولية في القطاع الغابوي، والمعايير الضبابية المعتمدة في ذلك، وذلك في بيان مشترك لمكتبي الجمعتين.

وأشار البيان إلى الاستثناءات التي طبعت هذه العملية، وكذا عدم تحديد واحترام الآجال الخاصة من أجل الإعلان عن النتائج، مطالبين بمعايير شفافة وواضحة تراعي مجموعة من الشروط الأساسية من جهة، و بإشراك الهيأتين بصفة “ملاحظ” من جهة أخرى.

وتطرق البيان لـمآل مشروع التعويضات المقترح من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وطالب أعضاء الجمعيتين بإعادة النظر في مشروع التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين العاملين بالمصالح اللاممركزة للمندوبية السامية وذلك في ظل تغييب مبدأ التشارك والتشاور والمواكبة الضروريين من أجل إخراجه للوجود.

وأكد البيان على أن كل هذه الاجراءات جعلت المشروع يفتقر لعناصر النجاح، مما سوف تؤدي به إلى نتائج غير مشرفة لا ترقى إلى تطلعات العاملين بالقطاع.

وفي هذا االسياق، شدد ممثلو الجمعيتين على رفض الصيغة الحالية لهذا المشروع نظرا لغياب التشاركية في إعداده والمواكبة في مناقشة مضامينه و تتبعه والدفاع عنه، وذلك حسب ما جاء به البيان.

واعتبر البيان بأن تدبير الحركة الانتقالية من طرف مديرية الموارد البشرية و الشؤون الادارية، لا تأخذ بعين الاعتبار إشكالية تدبير النظم الغابوية ومعه تدبير الموارد البشرية التي تؤطر هذه المنظومات حيث يتم تغييب عنصر التجربة المهنية والاقدمية والمسار المهني والكفاءة المهنية للموظفين.

 من جهة اخرى، نبهت الجمعيتين الى ضرورة دق ناقوس الخطر أمام تدهور المنظومات الغابوية بوثيرة متسارعة، حيث تخضع لمجموعة من الاكراهات من اهمها الضغط المكثف على الموارد الغابوية، بحكم ممارسة حقوق الانتفاع التي يضمنها المشرع  والتي لم تعد تستجيب للإمكانيات المتوفرة نظرا لتزايد الضغط الديموغرافي للساكنة، بالإضاف ةلعوامل التغيرات المناخية واختلال التوازنات الطبيعية واستفحال مظاهر التعرية وتراجع التنوع البيولوجي، حسب ما جاء به البيان.