قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن الاتحادات العمالية بإمكانها أن تخرج في مسيرة احتجاجية في باريس بعد أن أبلغت الشرطة في وقت سابق بأن تحظر المظاهرة لتعدل عن خططها التي هاجمها رؤساء النقابات والمنشقون من الحزب الاشتراكي الحاكم.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إنه أمر بالحظر بشكل شخصي لكنه قرر بعدها السماح باحتجاج يوم الخميس ضد خطط لتخفيف ضوابط قوانين العمل بعد اجتماع طارئ مع النقابات.

وقال كازنوف “لن يكون هناك تسامح مع العنف.” وكان الحظر سيصبح الأول من نوعه ضد مظاهرة نقابية منذ عام 1962.

واستنزفت أعمال العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة قوة الشرطة التي تواجه بالفعل تحديات في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ نفذ متشددون إسلاميون هجمات في باريس في نوفمبر تشرين الماضي وأعمال عنف المشجعين خلال بطولة كأس أوروبا 2016.

وقوبل القرار الأولى بحظر المسيرة بإدانة فورية من المشرعين من جميع التيارات السياسية وأثار توتر داخل الحزب الاشتراكي المنقسم بشدة.

وزعم فيليب مارتينيز زعيم الاتحاد العام للعمال “انتصار النقابات” وسعى للتأكيد على هذه الميزة بدعوة لإجراء محادثات مباشرة مع أولوند بشأن خطط الحكومة لتسهيل تعيين وفصل العمال.

قال مارتينيز خلال مؤتمر صحفي “الرئيس ليس أمامه خيار آخر سوى الاجتماع مع النقابات وبسرعة.”

وتقول النقابات العمالية إن الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق العمال وتريد إلغاء مشروع القانون بينما تقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت عشرة في المئة.

ويتخذ أولوند وحكومته موقفا حازما من مطالب النقابة رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه أقل رؤساء فرنسا شعبية في عقود.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس للمشرعين “سنمضي قدما بمشروع القانون هذا.. .وستجري الموافقة عليه لأنه في مصلحة البلاد.”

لكن فريدريك دابي من مؤسسة ايفوب للاستطلاعات قال إن الحل الوسط الذي جرى التوصل إليه بشأن الاحتجاج قد ينعش الآمال بالتوصل لاتفاق أوسع بشأن مشروع القانون المطروح للنقاش في الوقت الراهن أمام مجلس الشيوخ.

وقال “الناخبون الفرنسيون لا يحبون القانون لكنهم يريدون أيضا الانتهاء من الأمر. إنهم يحملون الحكومة والنقابات مسؤولية هذا المأزق” مضيفا أن تراجع الحكومة عن الحظر يظهر مدى توتر الوضع.

وأمر كازنوف بتشكيل حلقة محيطها 1.5 كيلومتر حول ممر مائي في ساحة بلاس دي لا باستيل.

وذكر مسؤول في نقابة الشرطة أن ضمان الأمن سيكون أمرا ممكنا إذا كان لدى ضباط الشرطة سلطة اعتقال المشاغبين المعروفين عند رؤيتهم وإبعاد الحشود عن المنطقة بمجرد اكتمال الحلقة.