أعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، عن توصلهم بالعديد من الاتصالات من فعاليات حقوقية ومدنية، ومواطنين بتراب مقاطعة أكدال الرياض، يعبرون فيها عن امتعاضهم من التستر على “الفساد” الذي يمارسه مكتب المقاطعة، إثر رفضه إدراج نقطة في جدول أعمال دورة يونيو 2016 تتعلق بالبث في أسباب خروقات التعمير وسبل الحد منها.

وأضاف بلاغ لمستشاري الفيدرالية، ان هؤلاء المواطنون، قرروا اللجوء إلى سبل قانونية جديدة للمطالبة من مكتب المقاطعة (المكون من حزبي العدالة و التنمية والحركة الشعبية) إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس .
وأضاف نفس المصدر، ان مستشاري الفيدرالية، قرروا اللجوء إلى تقديم عريضة من المواطنين إلى المجلس، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 139 من الدستور و في الفصول 121 إلى 123 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تنص على ضرورة جمع 400 توقيع لمقاطعة بحجم أكدال الرياض.

وفي نفس السياق، أعلن مستشارو فيدرالية اليسار، انخراطهم في جمع هذه التوقيعات من سكان المقاطعة، من خلال حملة توقيع العريضة على صفحتهم الرسمية في الفايسبوك، مطالبين المواطنين الذين يرغبون في توقيع هذه العريضة بمراسلتهم على الفايسبوك أو على الإيميل [email protected]

وأشارمستشارو الفيدرالية إلى أن إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة، يمكن من الدراسة المعمقة لهذه النقطة بلجنة التعمير قبل إحالتها ومناقشتها بالجلسة العمومية للدورة، خلافا لتلاوة الأجوبة التي اقترحها رئيس المقاطعة في الجلسة السابقة التي لا تخول أي نقاش في الجلسة أو دراسة معمقة باللجنة المختصة.