قال وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إنه “كاين ما حسن” من “ميكا”، مشددا على أنه ابتداء من 1 يوليوز من العام الجاري ستمنع الأكياس البلاستيكية منعا كليا، ليتم استعمال أكياس أخرى تعوضها.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء 21 يونيو الجاري، بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء، أنه إذا تم ضبط أي شخص يسوق ويبيع الأكياس البلاستيكية سيتحمل غرامات ثقيلة، مضيفا: “حنا ماكنضحكوش، المغرب قرر أن يصبح نظيفا وهادشي لي خاصنا نديرو”.

وتحدث الوزير في معرض مداخلته، عن بديل الأكياس البلاستيكية، قائلا إنه من 1 يوليوز ستكون في الأسواق أكياس من ورق، التي تتجاوز الاحتياجات منها، حسب الوزير، أزيد من 8 مليار كيس تخص “الملابس، فواكه جافة، خبز، قطاني، خضر، مواد صيدلية، مواد التجميل ومواد البناء”، مشيرا إلى أنه ستتوفر أيضا أكياس منسوجة وغير منسوجة لاستعمالات متعددة، موضحاً أنه قدر حجم احتياجاتها بـ 10 مليون كيس.

وأكد العلمي، أنه بالنسبة للحوم والدواجن ستخصص لهم حاويات بلاستيكية، ليتم تخصيص لكل من المواد العجينية والذهنية، والزيتون والتوابل ومشتقات الحليب علب بلاستيكية وزجاجية.

أما فيما يخص نقل الخضر والفواكه بعد شراءها، أكد مولاي حفيظ العلمي أنه ستخصص قفة وشبكات يتم فيها وضع جميع المشتريات.

وزاد الوزير قائلا، إنه ستتم مواكبة المهنيين المعنيين بالقانون، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، أحدثت صندوقا ماليا بغلاف مالي تبلغ قيمته 200 مليون درهم يخصص لتمويل ومواكبة عمليات إعادة التحويل.

واضاف الوزير أن هذا الصندوق سيتوجه إلى المقاولات التي يمثل إنتاج الأكياس التي يمنعها القانون عليها، 30 في المائة من رقم معاملاتها، إذ يبلغ سقف الدعم 14 مليون درهم حسب الوزير، كما أن 9 مليون درهم ستتوجه للمقاولات التي تنتج الأكياس غير الممنوعة والتي تود الانخراط في مسلسل ملائمة إنتاجها مع مستلزمات المواصفات الجديدة.

وكشف العلمي على أن 44 مقاولة قد استجابت لطلب المشاريع المعلن عنه بتاريخ 4 ماي الماضي للاستفادة من دعم الصندوق.