صدر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مرسوم جديد يتعلق بـ”النزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي”، حيث يعطي إطارا قانونيا مؤيدا لحجب خدمة بروتوكول VoIP، التي تتيح إمكانية الاتصال المجاني عبر تطبيقات الدردشة الفورية، التي تستخدم شبكتي “3 جي” و”4 جي” للاتصال بالأنترنت.

ونُشر المرسوم ، بالجريدة الرسمية في عدد 2 يونيو 2016،  حيث يجيز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تتدخل لوضع حدا لممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وكانت  شركات الاتصالات (إتصالات المغرب، إنوي، ميديتيل)، قد اتفقت فيما بينها، مطلع العام الجاري، على إلغاء الاتصال المجاني عبر تطبيقات الدردشة الفورية “واتسآب” و “سكايب” و “فايبر” و “ماسينجر فيسبوك”، وأوكلت إلى الوكالة الوطنية حضر الخدمة.

ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا القرار إلى تهرب مراكز الاتصال الاجنبية العاملة بالمغرب، من استخدام خدمة الهاتف العادي، معوضة إياها بخدمة الاتصال المجاني عبر الإنترنيت، وهو ما كلف شركات الاتصال المغربية خسائر مالية كبيرة.

هذا، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها عام 2011 “إن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وقطع الخدمة عن المشتركين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان” وتوضح الأمم المتحدة بدقة جميع حالات الوصول إلى الإنترنت مرورا بحالات القطع بشكل كامل من الأساس مثل قطع الإنترنت بشكل كامل مثلما حدث في مصر أثناء ثورة يناير2011، أو منع الوصول إلى محتوى معين كما حدث في المغرب مع مطلع 2016.