شرعت وزارة العدل والحريات في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، والتي سيتم تثبيتها بمختلف أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال.

وأوضح المصطفى الرميد في حديث للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمبة، أن “هذه الخطوة تأتي لدعم شفافية مرفق العدالة واستراتيجية التخليق”، مضيفاً أنه “من شأن هذه الخطوة تعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات التي قد تكون مشبوهة، التي قد تصدر عن بعض المرتفقين”، والتي من شأنها أن  تسيء إلى “العدالة وجودة الخدمات القضائية”.

وكانت مصادر موقع “لكم” قد أكدت، أن “وزير العدل والحريات، قد أعطى الضوء الأخضر بفتح طلب عروض صفقات مع شركات متخصصة في مجال كاميرات المراقبة، والتي سيتم تتبيثها في جميع أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات، أماكن الاعتقال، مكاتب القضاة، الممرات، وحتى الفسح خارج المحكمة“.