سلم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، درع الوزارة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، عبد الفتاح صبري، لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة، وذلك صباح اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري ، بمقر الوزارة في الرباط،

وقال الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن ما أقدم عليه نائب وكيل الملك بفاس” يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة”.

وأضاف الوزير، أن التنويه بنائب وكيل الملك بفاس يأتي لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب.

وعبر وزير العدل والحريات، عن أمله في أن يكون تصرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في اندراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة.