تبادل أعضاء من الحزب الحاكم في تركيا الركلات واللكمات مع معارضين ورشقوا بعضهم بالماء في البرلمان يوم الاثنين لتتوقف مناقشات خاصة برفع الحصانة عن بعض البرلمانيين للسماح بملاحقتهم قضائيا.

وتأجل يوم الخميس الماضي اجتماع سابق لمناقشة الموازنة حين بدأت مشاجرة. ومن شأن القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم تجريد أعضاء في البرلمان من الحصانة القانونية.

ويقول حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن مشروع القانون يستهدف نوابه بالبرلمان ويراد به قمع المعارضة.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأفاد مراسل رويترز في البرلمان بأن عشرات النواب تدافعوا إلى غرفة إحدى اللجان لمناقشة مشروع القانون. وتوتر الموقف وبدأ بعض النواب يحتكون ببعضهم البعض. وحين بدأت الركلات واللكمات قفز عدد من البرلمانيين في ملابس رسمية بأنفسهم من فوق طاولة إلى داخل الشجار.

وتبادل آخرون الرشق بالماء وسمع شخص واحد على الأقل يصيح ضد خصومه “هيا.. هيا.”

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أن عددا من الأعضاء أصيبوا في المشاجرة.

وتسبب شجار الأسبوع الماضي في تأجيل محاولات تمرير قانون يتعلق بالاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي لقبول مهاجرين مقابل السماح بسفر الأتراك إلى دوله دون تأشيرات دخول وتسريع المباحثات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد.

ولم يحسم هذا التشريع أيضا اليوم الاثنين حيث غادر عدد من المشرعين من الحزب الحاكم القاعة العامة لمشاركة زملائهم في الشجار.

ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم. وبوسع الشرطة فتح “ملفات” ضد السياسيين من شأنها أن تؤدي لعملية قانونية ما أن تنتهي فترة شغله للمنصب التشريعي.