خرجت من جديد جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف التي انعقدت صباح اليوم الجمعة 29 أبريل الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، بدون أي اتفاق جديد. وأكدت مصادر نقابية أن العرض الحكومي لا يرقى في كافة الجوانب والمقاييس والمعايير الاجتماعية، إلى الحد المطلوب من آمال وطموحات عموم الشغيلة المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحكومة ظلت متشبثة بمقترحاتها السابقة، منها الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 500 درهم، بينما النقابات تطالب بمنح 1000 درهم عن كل مولود جديد، وكذا بالزيادة في معاشات التقاعد الدنية من 1000 إلى 1500 درهم، وكذا الزيادة في الأجور عبر إضافة 600 درهم.

وأفادت مصادر نقابية لموقع “لكم” أن النقابات رفضت مقترحات الحكومة، باعتبارها لا تنسجم مع مواقف النقابات ومع موقفها الثابت من تحسين الدخل والمعاشات، وإصلاح أنظمة التقاعد” . 

وأوردت المصادر ذاتها، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، ان النقابات اقترحت، جعل مسألة الرفع من سن التقاعد مسألة اختيارية.

وأرغمت النقابات الحكومة أمام ما وصفته مصادر موقع “لكم” بالضغط، على مطالبتها بمهلة 48 ساعة، لإعادة صياغة ملف مقترحاتها، مضيفة ان الحكومة لم  أي موعد محدد  لعقد الاجتماع القادم.