نجحت فرنسا واسبانيا ضمن مجموعة ما يمسى بأصدقاء الصحراء الغربية، من تلطيف عبارات المقترح الأمريكي الخاص بقضية الصحراء والذي كان متضمنا في توصية ستصدر يوم الخميس 28 أبريل عن مجلس الأمن.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية  اقترحت أن يطالب مجلس الأمن الدولي بعودة أنشطة بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء بشكل كامل بعد أن تعطلت نتيجة طرد المغرب لموظفيها المدنيين.

ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الخميس 28 أبريل على تمديد تفويض المهمة المقرر ان ينتهي يوم السبت المقبل.

وحسب مسودة القرار التي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، فهي تدعو إلى عودة كل أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء على وجه السرعة.

كما تطلب التوصية من الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع مجلس الأمن خلال 120 يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت بشكل كامل، واستأنفت عملها كاملا، والنظر في أفضل السبل لتسهيل تحقيق هذه الغاية.

كما أكدت التوصية على ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتدعو الأطراف إلى الالتزام التام لتلك الاتفاقات.

وتهيب التوصية بجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا كاملا مع عمليات البعثة، بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الأفراد المرتبطين بها في تنفيذ ولايتها، وكذلك حركتها دون عوائق وفقا للاتفاقات القائمة.

كما تؤكد التوصية على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات.

وتدعو التوصية الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة ونجاح المفاوضات.

كما تؤكد التوصية على دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء في هذا السياق، وتدعو إلى اجتماعات متجددة وتعزيز الاتصالات.

في نفس السياق تدعو التوصية “جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي يؤدى إلى تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والذي سيوفر تقرير المصير لساكنة الصحراء، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد”.

كما تدعو التوصية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات. وتطلب من إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وعلى الأقل مرتين في السنة، في حالة تقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، عن تنفيذ هذا القرار. وتطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء قبل نهاية فترة الولاية.

كما ترحب التوصية بالتزام الطرفين والدول المجاورة بعقد لقاءات دورية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاستعراض، وتوسيع تدابير بناء الثقة.

من جهة أخرى  تحث التوصية  الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك تلك التي تسمح للزيارات بين أفراد العائلات المشتتة، وكذلك البرامج الغذائية للتأكد من أن الاحتياجات الإنسانية للاجئين يتم الاستجابة لها بشكل كاف.

أيضا تطلب التوصية من الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة السياسة للأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وإبقاء المجلس على علم بذلك.