اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، قرار التوقيف المؤقت للأستاذين أحمد بلاطي والمصطفى الريق، المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، ضربا لحقهما في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي باعتبارهما مسؤولين بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي  بالمركز المذكور، ومعروفين بمساندتهما لمعركة الأساتذة المتدربين.

 وطالب الجمعية في بلاغها، وزارة التربية الوطنية بسحب هذا القرار الجائر والتراجع عليه فورا دون قيد أو شرط، محملة الوزارة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عليه من تبعات.

واستغربت ذات المنظمة الحقوقية، السرعة القصوى التي اتخذ بها هذا القرار الذي اعتمدت فيه الوزارة،  على تقرير مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة ، معتبرة ان كلاهما(قرار الوزارة وتقرير مدير المركز) صدرا بتاريخ 29 مارس 2016، الشيء الذي يبين أن هذا القرار كان جاهزا بصفة مبيتة، حسب قول ذات المنظمة الحقوقية.

 وجددت الجمعية، التعبير على موقفها الرافض لتحميل مسؤولية فشل المنظومة التعليمية لنساء ورجال التعليم، محملة المسؤولة للدولة عن فشل هذا القطاع الحيوي بسياساتها التي وصفتها بالارتجالية.