أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في الأسماء التي وردت فيما يُعرف إعلامياً بتسريبات “وثائق بنما”. وبحسب بيان صادر عن الوزارة واطلعت عليه الأناضول، ”أصدر صباح اليوم وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) والإدارة العامة للأداء، لفتح تحقيق فيما يعرف بأوراق بنما وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل، لضمان الترابط والتكامل في عملية التحقيق والوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال”.

وأمس الثلاثاء، طالب نواب تونسيون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صحة ادعاءات بـ”الفساد المالي” منسوبة لشخصيات في البلاد، ضمن ما يعرف إعلاميا بـ”وثائق بنما”، وهي تسريبات أثارت مؤخراً جدلاً واسعاً في أنحاء العالم.

وتزامن ذلك مع منح وزارة العدل إذناً للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات بشأن مواطنين تونيسيين، وفتح تحقيق فيها إذا اقتضت الضرورة.

ويوم أمس، تعرض الموقع الإخباري التونسي ”إنكيفادا” الذي شارك في التحقيق في “وثائق بنما”، للقرصنة، حيث كشف الموقع أن الرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس محسن مرزوق، كان بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب موساك فونسكا، من أجل تأسيس شركة “أوف شور”، ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج دون تتبعات ضريبية.

وأكّد المشرفون على “انكيفادا” أن الاسم الوحيد الذي تم نشره إلى الآن هو محسن مرزوق، مضيفين أن شخصيات تونسية أخرى سيقع الإعلان عنها في وقت لاحق.

تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.

وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسي، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.