كشف تقرير مجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2014، الصادر أمس الثلاثاء 29 مارس الجاري، عن غموض وتبذير ملايين الدراهم بخصوص مشروع تهيئة حي الرياض بالعاصمة الرباط.

وقال التقرير إن شركة ” تهيئة حي الرياض” المفوض لها استكمال المشروع، عمدت إلى تفويت قطعتين أرضيتين لصندوق الإيداع والتدبير بثمن أقل من ثمن السوق، مما تسبب في خسارة مالية للشركة تقدر ب 81 مليون درهم.

وأورد التقرير المذكور، أن شركة ” تجزئة الرياض” تتوفر على مخزون مهم من البقع غير المخصصة  وحصرها في  88 بقعة فردية و 20 بقعة جماعية، جاهزة للبيع وتبلغ مساحتها الإجمالية 31.981 متر مربع بالنسبة للبقع الفردية و 40.135 متر مربع للبقع الجماعية.

و تساءل المجلس الأعلى للحسابات عن أسباب الاحتفاظ بهذا المخزون من البقع وعدم تسويقه على الرغم من وجود الطلب، وقال إن ذلك  له عواقب على المشروع بأكمله وعلى الوضع المالي للشركة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة عن صرف نفقات إفراغ الأراضي، وأكد أن مخزون الشركة من حساب “الأشغال الجارية كيش الوداية” التي تمثل نحو 80 % من رصيد مخزون الشركة صرفت الشركة نفقات إفراغ أراضيها وذلك عوض وزارة الداخلية.

وأكد التقرير في معطى أخر أن الشركة المذكورة أدت مبلغ قدره 20 مليون درهم، لتسديد الصفقات المتعلقة بإخلاء هاته الأراضي على مستوى “الرباط –أولاد دليم”، وهو ما اعتبره التقرير قد يحمل الشركة مخاطر مالية يمكنها أن تؤثر على التوازن المالي للاتفاقية، خاصة وأن الشركة مدينة لوزارة الداخلية بمبلغ 108 مليون درهم كتسبيقات منحتها لها هاته الأخيرة.

وأوضح التقرير، أن شركة “تهيئة حي الرياض” فوتت أراضي تقدر مساحتها الإجمالية ب 276.000 متر مربع، للشركة العامة العقارية بمبلغ 276 مليون درهم. أي بما يعادل 1000 درهم للمتر المربع، غير أن الشركة لم تستخلص مجموع ثمن البيع بسبب عدم تسليم مجموع المساحة المفوتة للطرف المشتري.

وكشف التقرير أن هذه الوضعية تسببت في خسارة مهمة لشركة تهيئة الرياض والخزينة العامة تقدر ب 500 مليون درهم.

وفي الشق المتعلق بتدبير الميزانية، قال التقرير، إن دراسة الوضعيات المتعلقة بتنفيذ الميزانيات أسفرت عن وجود تجاوزات بالمقارنة مع التوقعات.

ووصل المبلغ الإجمالي للتجاوزات بحسب التقرير نفسه ما قدره 1.148.172,47 درهم حيث سجل أساسا في الباب المتعلق ب” أجور الوسطاء والأتعاب” بمبلغ قدره 683.346,60 درهم و الباب الخاص ب “التعويضات و العلاوات” بمبلغ 206.343,39 درهم.