استنكرت منظمة أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، عرقلة السلطات المغربية الإجراءات القانونية التي بادرت بها الجمعية لتنظيم “الجمع العام الدولي” للشبكة الدولية للمنظمات الأعضاء داخلها (CADTM)، وذلك في بيان وصل “لكم” صادر يوم الاثنين 21 مارس الجاري. 

وقالت منظمة أطاك المغرب، إنها قامت بإتباع كل المساطر القانونية للحصول على قاعات عمومية ومراكز استقبال خاصة، مشيرة أن المسؤولين أبدوا رغبتهم في الموافقة المبدئية شريطة إخبار السلطة بذلك.

وأكد البيان نفسه، أن الجمعية قدمت جميع الوثائق القانونية الضرورية رفقة الإخبار بتفاصيل النشاط، غير أن السلطات في كل من أكادير وأيت ملول وبوزنيقة رفضت التأشير على هذا الإخبار، وأوضح البيان أن السلطات المغربية لم تقدم  “أي مبرر ولا أي جواب“.

واعتبرت أطاك أن تصرف السلطات المغربية المذكور، يُعد منعا عمليا لتنظيم الجمعية لهذا الاجتماع الدولي، الذي سبق وأن نظمته سنة 2013 بالمغرب. وختم بيان المنظمة، أنه أمام هذا الوضع ومساعي السلطات المغربية لمنع الجمع العام المذكور، اضطرت السكرتارية الدولية المشتركة تحويل مكان عقد الجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث إلى تونس.