حذّر خبراء مغاربة، من انعكاس قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، على أمن المنطقة واستقرارها.

والخميس الماضي، أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن وقف بلاده الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار صدر في 10 ديسمبر الماضي، عن محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم “الصحراء” (جنوب غرب).

وحذر عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، من تداعيات قرار المحكمة الأوروبية على الأمن والسلم الدوليين، في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط، مضيفا أن أي خطأ غير محسوب في ملف الصحراء يعرض الأمن والسلم الإقليميين للتهديد.

وقال السليمي في تصريح للأناضول، إن قرار قطع الاتصالات، هو بمثابة احتجاج مغربي على الاتحاد الأوروبي، “كون قرار المحكمة الأوروبية، سياسي”.

وأوضح أن “الوضع اليوم مفتوح على ثلاثة سيناريوهات، الأول، أن تقضي المحكمة في مرحلة الاستئناف بعدم قانونية الحكم الأول (إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري)، نظراً لانعدام صفة البوليساريو في رفع الدعوى وانتحاله لصفة ليست له، وهذا يتوقف على إثارة الاتحاد الاوروبي في مذكرته لهذه الحجة”.

والسيناريو الثاني، بحسب السليمي، أن تطول مرحلة النظر في طعن الاستئناف، ويظل قطع الاتصالات قائماً لمدة طويلة، ومن شأنه أن يجمد كل أنواع التعاون المغربي الأوروبي، وستكون تداعياته خطرة في محيط إقليمي متوسطي وشمال أفريقي مضطرب”.

والسيناريو الثالث، هو أن “يصدر قرار مؤيد للحكم الأول، وهنا ستتوقف كل أنواع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الشيء الذي سيزيد الخلافات بين دول الاتحاد نفسها، وسيكون المغرب مطالب بالبحث عن أسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي”. لكن السيناريو الثالث، بحسب السليمي، يعتبر خطيراً، كون تداعياته الجيو-استراتيجية كبيرة، فالدولة الوحيدة المستقرة على أبواب أوروبا هي المغرب، “واعتقد أن قضاة المحكمة لم يأخذوا بعين الاعتبار في حكمهم الأول، بشكل جيد المتغير الأمني، لدولة تبعد عن أوروبا 14 كم”.

يذكر أن الأسواق الأوروبية، تعد الهدف الأول للصادرات المغربية السنوية، فيما سيشكل القرار الأوروبي إن استمر، أزمة اقتصادية للرباط، الذي يعاني منذ العام الماضي، من تراجع أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المهدي بنسعيد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، علاقة استراتيجية، إلا أن بلاده اتخذت القرار الأخير لأن كرامتها فوق أي اعتبار، وأي إهانة المغرب من خلال قرار قضائي، لا يمكن قبوله.

وأضاف بنسعيد للأناضول، أن بلاده لا تطلب من الاتحاد الأوروبي، سوى احترام الاتفاقية التي تربطهما، والتي تنص على احترام سيادة بلاده، وأن الاتفاقية تهم 12 جهة بالبلاد، وعدم استثناء أي جهة بما فيها الصحراء الغربية.

ولفت أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تساند المغرب بخصوص القضية، وأن بلاده تنتظر قرار محكمة الاستئناف وقرار الاتحاد الأوروبي للنظر في مستقبل العلاقات.

وتابع، “بقدر استفادة المغرب اقتصادياً، فإن الاتحاد الأوروبي يستفيد أمنياً، ومن جهود بلاده في الحد من الهجرة غير القانونية، وأن استمرار العلاقات، رهين باستمرار الاحترام المتبادل واستحضار مصالح الطرفين”.

ويعتقد طارق أتلاتي، مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن القرار الأوروبي لن يشكل خطورة على اقتصاد المغرب، “صحيح أن العلاقات مطلوبة، ولكن ليس على حساب التوجهات الكبرى للدولة”.

واعتبر محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، مطلع العام الجاري، أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر اقتصادياً وسياسياً، من التطورات التي نشأت بين الطرفين، المتمثلة بإلغاء اتفاقية التبادل الحر.

وشدد بوسعيد على ضرورة تنويع الشركاء التجاريين لبلاده خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على اقتصاد متنوع، يضم الزراعة والصناعة والخدمات وقطاعات أخرى، “لان ذلك أساس قوة ومناعة الاقتصاد”.

وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أن عبرت عن اندهاشها، إزاء هذا القرار، وأنه يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ويستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية. والجمعة الماضية، أعربت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي “فريدريكا موغريني”، عن استعداد الاتحاد لإعطاء توضيحات وتطمينات، كانت الحكومة المغربية طلبتها الخميس الماضي.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، إنه مستعد لتقديم “توضيحات وتطمينات إضافية للمغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن”.