وصفت جماعة “العدل والإحسان” عزل القاضي محمد الهيني بأنه “إنتقائي” الهدف منه هو “تكميم أفواه القلة من ذوي الرأي الحر والمواقف المناهضة للفساد من داخل جسم القضاء”.

وجاء في مقال قصير نشر على موقع الجماعة الرسمي بأن عزل الهيني “يطرح أكثر من سؤال مقلق حول إمكانية تقدم القضاء في طريق استقلاليته خاصة بعد الربيع العربي الذي جاء دستور 2011 لمداراة عواصفه”.

كما تساءل كاتب المقال حول مدى جدية “تمكين القضاء مما تتطلبه وظيفته السامية من حرية في الضرب على يد الفساد الذي يضرب آخر حصن من حصون الاستقرار وأهم ضمانة من الضمانات التي يركن إليها ذوو الحقوق”.

وكان الملك محمد السادس قد وافق على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة وتضمنت قرار عزل القاضي محمد الهيني، وإنزال عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من بين شهرين اثنين وستة أشهر في حق أربعة قضاة آخرين