أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة 29 يناير، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يفوق 5 ملايير درهم، لمخطط مكافحة تداعيات الجفاف، والذي يشتمل على ثلاثة محاور للتدخل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد، اليوم في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة، في إطار تقديم المساعدة للفلاحين، في سياق هذه السنة التي تتميز بهذه الظاهرة المناخية، أن “تنفيذ المخطط سيتطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 4.5 ملايير درهم، إضافة إلى تعويضات تصل قيمتها إلى 1.25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن المحور الأول من المخطط، المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، يروم تزويد كافة أنحاء التراب الوطني بمادة الشعير، بسعر مستهدف يصل إلى درهمين للكيلوغرام، مؤكدا أن التوزيع سيتم من خلال شباك مفتوح عبر 72 مركزا للربط عن قرب، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب.
وسيدعم النظام الوطني لترقيم وتحديد مسار الحيوانات (حلقات إلكترونية)، الذي وضعته، أخيرا، وزارة الفلاحة والصيد البحري، نجاح هذه العملية من خلال استهداف مربي الأبقار.
ويتضمن البرنامج إجراءات أخرى من أجل حماية الثروة الحيوانية، ومنها إرواء الماشية من خلال تهيئة وإقامة نقط للماء، وكذا التأطير الصحي للقطيع بفضل البرنامج الإضافي للتلقيح، على اعتبار أن هشاشة الماشية ترتفع في فترة الجفاف.
أما المحور الثاني، الذي يهم حماية الموارد النباتية، فيروم ضمان سقي الزراعات البورية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية بمنطقة مستهدفة تبلغ مساحتها 93 ألف هكتار.
وسيتم كذلك تأمين بذور الحبوب للموسم الفلاحي المقبل، وذلك بفضل مخزون متوفر حاليا يصل إلى 950 ألف قنطار، وإنتاج متوقع يبلغ مليون قنطار.
ووفقا للوزارة، فإنه بالنسبة إلى المدار السقوي، الذي يمكن من حماية القيمة المضافة الفلاحية وفرص الشغل خلال سنة صعبة، سيتم العمل على التأطير المكثف للزراعات، مع الحرص على الحفاظ على الحجم الكافي من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، مؤكدة، في هذا الإطار، أن اللجن المختلطة للماء ستقوم بدورها كاملا من أجل تدبير مندمج للموارد المائية.