وقالت تراسنبرانسي المغرب في بلاغ لها، ان هذا المؤشر، يعكس صورة المغرب المتدهورة لدى الوكالات الدولية على مستوى القضايا المتعلقة بالحكامة ومحاربة الرشوة، مضيفة، ان علامات التراجع بالنسبة لوعود محاربة الرشوة في الخطابات الرسمية منذ 2011 واستمرار الإفلات من العقاب ، هي على الأرجح أصل هذا التقييم السلبي .

وأوضحت المنظمة، ان تبني القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، ومشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي ينظر فيه حاليا في الغرفة الأولى قد يكونا أديا إلى التأثير على صورة المغرب دوليا ، موضحة تراسنبرانسي، أن هاذين النصين يشكلان تراجعا واضحا مقارنة مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الرسمية .