أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا أشارت فيه إلى الزيادة المضطردة بأنشطة شبكات التهريب والإتجار بالبشر في مدينة الناظور.

وأوردت الجمعية أسماء العشرات من المتورطين بتلك الأنشطة الإجرامية داعية السلطات المغربية إلى التحرك ضد هؤلاء عوضا عن مهاجمة مخيمات المهاجرين واعتقالهم وإعادتهم إلى بلدانهم.

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون في مدينة الناظور الحدودية. فمن جهة تتم ملاحقتهم من قبل السلطات والقوات الأمنية كونهم مهاجرون غير شرعيين، ومن جهة أخرى تستبد بهم عصابات تهريب البشر عبر تلاعبها بأحلامهم وعدم التزامها بإيصالهم إلى الضفة الأوروبية من المتوسط.

وفي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت الجمعية مجموعة من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بعصابات تهريب البشر. كما نقلت شهادات لمهاجرين تحدثوا عن تعرضهم للضرب وسوء المعاملة من قبل القوات الأمنية، أو خضوعهم للاستغلال المالي، وفي بعض الأحيان تعرض المهاجرات اللواتي يرغبن بالوصول إلى أوروبا إلى الاستغلال الجنسي.

وطالبت الجمعية، وهي أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، السلطات بوقف أنشطة المهربين وتجار البشر الذين ينشطون بمدينة الناظور في أوساط المهاجرين القادمين بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. كما دعتها إلى وقف “مطاردة المهاجرين والسماح لهم بممارسة حقهم في التنقل واللجوء الذي تكلفه المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وبالنسبة للمهاجرين، تعتبر الناظور معبرا أساسيا لهم للوصول إلى مدينة مليليه الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، ومن هناك إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

وكشفت الجمعية الحقوقية المغربية عن عشرات الأسماء لأشخاص يعيشون في مدينة الناظور، وقالت إنهم متورطون في عمليات تهريب مهاجرين وإتجار بالبشر واحتيال واستغلال جنسي للمهاجرات.

ونقلت الجمعية عبر حساب فرعها بمدينة الناظور على موقع فيسبوك شهادات لمهاجرات تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل مهاجرين آخرين. كما نقلت معلومات عن مهاجرين أصبحوا بدورهم مهربين ومارسوا أعمالا غير قانونية. وأرفقت الجمعية المعلومات التي نشرتها والشهادات بأسماء وصور الأشخاص الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام.

“إحدى المهاجرات الأفريقيات دفعت مبالغ مالية ناهزت 2000 يورو منذ سنتين تقريبا ولم تحصل على فرصة للعبور إلى الضفة الأخرى”، تقول الجمعية.

وكشفت الجمعية إقدام عصابات المهربين على الاحتفاظ بمهاجرات لشهور وسنوات في بعض المخيمات، ضمن ظروف سيئة جدا، واستغلالهن جنسيا لمدة طويلة، مقابل تأمين عبورهن إلى الضفة الأوروبية.

واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مزاولة هذه الأنشطة المجرمة على مرأى من السلطات، دون أن تقوم الأخيرة بأية ملاحقة لوضع حد لنشاطاتهم، بل “تقوم بملاحقة المهاجرين البسطاء لسبب أو بدون سبب في الوقت الذي تواصل فيه العصابات تعميق نشاطها لاستقطاب المزيد من الراغبين في الهجرة نحو أوروبا”.

عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية الحقوقية في الناظور، قال إن “كبار المهربين وتجار البشر هم من المغاربة والمهاجرين أيضا”، ويضيف “المهاجرون منهم سووا أوضاعهم مع السلطات وباتوا يعملون بكل حرية. هم معروفون من قبلنا وما قمنا به هو إبلاغ للسلطات عن نشاط هؤلاء”.

ويشدد الناجي على وجوب أن تقوم السلطات بملاحقة المهربين عوضا عن مطاردة ضحاياهم من المهاجرين الذين يحلمون بالوصول إلى أوروبا، مستغربا بالوقت نفسه كيفية حصول بعض كبار هؤلاء المهربين على وثائق الإقامة الشرعية وممارستهم لأنشطتهم بكل حرية.

“يتواجد المهاجرون في مخيمات عشوائية في الغابات المحيطة بالناظور، البارحة قامت قوات الأمن بمهاجمة المهاجرين هناك”، ويضيف “المهاجرون هم الضحايا، لماذا لا تقوم السلطات بحمايتهم عوضا عن اضطهادهم”.

وذكر الناجي أن معاملة المهاجرين بهذه الطريقة ليست محصورة بالناظور، مشيرا إلى وجود مناطق أخرى في المغرب يتم فيها التعاطي معهم باحترام.

“عندما طرحت الحكومة المغربية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فيها، لم يتم قبول أي ممن تقدموا من الناظور، وأعدادهم فاقت الـ200”.

إغلاق الحدود أدى إلى ازدهار تجارة تهريب البشر

ووفقا للناجي، فإن تزايد أنشطة تلك العصابات “يعود للعام 2015، أو تحديدا إلى الفترة التي تم فيها بناء الجدار الحدودي مع مليليه، فلم يعد بمقدور المهاجرين التوجه بمفردهم نحو النقاط الحدودية، بل باتوا يحتاجون لمن يؤمن لهم الوصل وعبور الحدود”.

وأكد رئيس فرع المنظمة في الناظور أنه تم رفع الصوت حيال تزايد نشاط هذه العصابات في جميع تقارير المنظمة السنوية منذ 2015، في حين تتحمل السلطات الإسبانية والمغربية المسؤولية عن الوضع القائم حاليا، “للأسف الدولة المغربية تقوم بدور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يريد وقف تدفق المهاجرين على أراضيه”.

وتحدث الناجي عن “شهادات جمعناها من لاجئين يمنيين وفلسطينيين منعوا من ممارسة حقهم في تقديم طلبات اللجوء بمليليه، حيث تعرضوا لعنف شديد من قبل بعض رجال الشرطة المغاربة على المعابر الحدودية”. وهؤلاء، حسب تعبيره، فضلوا خوض تجربتهم بأنفسهم دون اللجوء إلى المهربين.

وتشير بيانات حديثة لمنظمة الهجرة الدولية، إلى وصول أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي إلى إسبانيا عبر المغرب، منذ مطلع العام الجاري.

في حين تم تسجيل مقتل أو فقدان 1443 آخرين خلال نفس الفترة، حسب المنظمة.