كشف المُخرَج النهائي للمسلسل الانتخابي حجم التشوه الذي يطول العملية الانتخابية في المغرب، مما يؤكد أن الترابط بين رأي الناخب وتشكيلة المؤسسات المنبثقة مجرد وهم. قارنوا بين عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب وعدد المقاعد التي حصلها في الجماعات، ثم الجهات، ثم مجلس المستشارين لتكتشفوا حجم الخلط واللامنطق.. يحدث هذا في الغرفة الثانية التي يصطلح عليها في القانون الدستوري “غرفة الحكماء” و”الشيوخ” و”المستشارين”. اسم على غير مسمى.

طريقة انتخاب هذه الغرفة، والمستوى التعليمي لناخبيها ومنتخبيها، والملابسات المحيطة بعملية الانتخاب، تبعدها عن أداء وظيفتها الحقيقية لأنها ستصبح رجع صدى أو قاعة تسجيل للغرفة الأولى، أو قد تصبح عامل عرقلة وفرملة بحكم هيمنة المعارضة على أغلبية مقاعدها، وخاصة إذا بقي حزب الاستقلال ضمن ائتلاف المعارضة.. أما في حالة العكس، وإذا تمكن الحزب من كسب رئاسة المجلس من موقع المساندة النقدية فسيبقى المجلس كله رهينة لإرادته.

بنكيران هو المشرف الأول على الانتخابات سياسيا

مرة أخرى، ومن خلال هذه النتائج يظهر خطأ تقدير بنكيران حين جعل هذه الانتخابات استفتاء على الأداء الحكومي، حيث حازت أحزاب المعارضة الأربعة 55 مقعدا بينما لم تحصل أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة إلا على 32 مقعدا. إذن تقدمت أحزاب المعارضة في عدد الأصوات والمقاعد على صعيد الجماعات الترابية والغرف المهنية ومقاعد الغرفة الثانية.

إذا عدنا إلى أسطورة الإشراف السياسي بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، سنلاحظ أن بنكيران، المشرف الأول على الانتخابات سياسيا، لم يصرح لحد الساعة أي تصريح رسمي بهذا الشأن مع أنه هو الملزم بإعلان النتائج لأن وظيفة وزارتي الداخلية والعدل تقنية وفنية وتنظيمية، وطبيعة هذه الانتخابات وحجمها ومصداقيتها تزيد أكثر بتصريح/بلاغ/تقرير صادر عن رئاسة الحكومة وإلا فإن الإشراف الحقيقي على الانتخابات تولته الداخلية كما هو المعتاد في كل المناسبات الانتخابية السابقة.

هي فرصة أخيرة أمام رئيس الحكومة لينقذ ماء الوجه ويتولى مهمة التواصل مع الرأي العام بإصدار التقرير النهائي للمسلسل الانتخابي برمته فيعلن عن كل ملابسات العملية الانتخابية بالشكل الذي يعطي صورة كاملة عنها.

هل سيتحقق ذلك؟ ننتظر إذن.