في اليوم التالي لانتخابات الرؤساء الإثنى عشر للجهات التي أفرزها التقسيم الجهوي الجديد في المغرب، بينما كنت أستقل سيارة أجرة، توجه إلي السائق وتساءل بنبرة مفعمة بالإستياء: «ما الفائدة من التصويت؟ وما الفائدة من هذه الانتخابات؟». وراء هذا الانفعال العفوي كان لديه شعور بأن النخب الحزبية، من خلال تحالفاتها ومفاوضاتها وتاكتيكاتها وتناقضاتها، لا تمثل إلا مصالحها وليس إرادة الناخب العادي. وما أضمره في حكمه هذا هو أن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، الذي حصل على نسبة ٪25 من أصوات الناخبين في المدن التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، تم تقييد دوره على مستوى الجهات. والأهم من ذلك، حسب سائق سيارة الأجرة دائما، والذي فيما يبدو يتتبع الأمور بشكل جيد، أنه «تم منع هذا الحزب من التسيير المالي للجهات الأكثر ثراءً».

هذه الحلقة العرضية من حديث عابر مع ناخب عادي، من العامة، وهو يعبر في نطاق خاص، عن رأي الأغلبية من المواطنين، ساعدني بشكل كبير على استيعاب رهانات المشهد الانتخابي المغربي لسنة 2015. وأول ملاحظة خرجت بها هي أن الشكوك لم تعد تركز على ماكينات التلاعبات التي تميز فترة ما قبل الانتخابات (على الرغم من أن استعمال المال بوفرة لا يزال حاضرا بقوة)، بقدر ما باتت تركز على الترتيبات التي تعقب الانتخابات. لذلك فإن آليات تحكم الدولة لم تعد في صميم الانتقادات كما كان عليه الحال إلى ماض قريب، ولكن النقد أضحى يوجه بالأساس إلى جزء مهم من النخبة الحزبية «الفاسدة» التي تتولى مهمة «تشكيل الخريطة الانتخابية»، بالخيانة والغدر هنا، والضرب تحت الحزام هناك، ومكائد أخرى هنا وهناك..

أما الملاحظة الثانية فهي أن التشكيك في الغاية الحقيقية من الانتخابات، التي من المفترض أن تأتي بممثلي الشعب إلى إدارة الشؤون الحكومية في المدينة، لم يعد حكرا على النخب المحبطة، أو الشباب المسيّس، كما كان عليه الحال في الماضي، ولكنه بات يصدر أيضا من أناس من عامة الشعب لم يعودوا يحتملون الصمت على ما يحسون به من اجحاف. ولا أدل على ذلك من العدد الهائل من الاحتجاجات العفوية التي نددت بتزوير الإرادة الشعبية، في الشوارع وعلى الإنترنت. وهذه الإحتجاجات تؤكد أنه، بعد الانتخابات المحلية السيئة الذكر لسنة 2009، التي فقدت مصداقيتها بعد «انزالات» واحتجاجات سنة 2011 ضد إهانة كرامة الناس من طرف النخب التمثيلية، والاعتصامات العديدة التي أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية، فإن التحدي من الآن فصاعدا يتمثل في استحقاق التمثيلية وليس انتزاعها أو إقبارها. إن اليقظة المواطنة التي رأت النور سنة 2011 بدأت عدواها اليوم تنتقل إلى فضاءَات الوساطة السياسية.

إن الذي يمكن أن يبعث روحا جديدة قي اللعبة الديمقراطية هو سلوك الدولة تجاه حرية التعبير، والإعلام، والجمعيات التي تدافع عن مجتمع أقوى وأكثر ابتكارا، وعلى وجه الخصوص احترام الحق في الاختلاف والانتقاد والاستقلالية الذاتية.

إلا أن الدولة، إلى حدود الساعة، وهي تتخلص بالكاد من آفة التزوير الإنتخابي، ولا تزال تتعامل بقساوة مع المنظمات غير الحكومية الجريئة (الجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لصحافة التحقيق وجمعية الحقوق الرقمية، وجمعية الحرية الآن الخ)، والمواقع الإخبارية المزعجة (“بديل” على سبيل المثال)، والمثقفين الملتزمين، ومعها الأحزاب السياسية التي تلتزم الصمت ازاء هذه المضايقات، إنما تبرهن بذلك على أنها تدافع . عن حد أدنى للديمقراطية، وتكتفي بواجهتها الانتخابية.

إن المغرب لا يزال سياسيا  في اطار نظام هجين، شبه سلطوي، تلعب فيه الانتخابات دور «الواقي من الصدمات» (بارشوك) أو «الواقي من الرياح»، حسب الظرفية. ويبقى الانتقال إلى سرعة أعلى مرهوناً بالفاعلين المجتمعيين وصناع القرار السياسي على حد سواء، ذلك أن اللعبة الديمقراطية كل لا يتجزأ، تمثل فيه الحريات والإهتمام بالمساواة والحق في التعددية اللبنة الأولى لضمان مشاركة عالية في الحياة السياسية. لقد صارت الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إلى توسيع رقعة الممكن، وتحرير الفضاء العمومي، سيما أن الأغلبية الصامتة باتت أكثر استجابة للعروض السياسية الجريئة الصادقة، التي تضع الإنسان في صميم اهتماماتها. وهذا يتطلب من الفاعلين أنفسهم مزيدا من الإبداع والمثابرة. أكيد أن المثال الراقي الذي جسدته لائحة عمر بلفريج في دائرة أكدال ـ الرياض بمدينة الرباط، مثال جيد، ولكنه لا يزال هامشيا. ناهيك أن تغيير الوضع السياسي لا يمكن اختزاله في تجميع الممارسات السليمة المتفرقة هنا وهناك. إن تجاوز الحد الأدنى للديمقراطية أصبح ضرورة ملحة لتحرير المجتمع. وما لم يتم ذلك، ستظل مهددة على الدوام. فإن إمكانية توسيع رقعة الممكن سياسيا مع الأسف مهددة.

ـ المصدر: مجلة إيكونوميا