تُفصح الممارسة السياسية المغربية، في لحظاتها التفاعلية الحازمة، عن جدارٍ حذر يحيط بآليات التواصل المباشر مع السلطة السيادية؛ جدار تظهر معالمه بوضوح كلما حاول فاعل سياسي توجيه سؤال أو استفسار يتداخل مع اختصاصات المؤسسة الملكية. وتبرز هنا واقعتان دالتان تفصل بينهما نحو عقدين من الزمن، وتختلفان سياقاً ووظيفياً:  

الأولى، شهادة القيادي الاتحادي والوزير السابق محمد اليازغي حول كواليس المجلس الوزاري إبان أزمة “جزيرة ليلى” (2002). فعندما حاول الاستفسار والانتقاد الضمني لتوقيت اتخاذ قرار إرسال عناصر أمنية إلى الجزيرة، جاء الرد حازماً لتثبيت حدود سير المجالس المغلقة، بالتوازي مع تدخل وزير الداخلية آنذاك (إدريس جطو) لكبح المداخلة تحت الطاولة بعبارة: “باراكا أ سي محمد” وهو يربت على ركبته.

أما الواقعة الثانية، فتتمثل في خروج عبد الإله بنكيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق) بتساؤل علني ومباشر موجّه للملك عبر وسائل الإعلام حول أحداث التدفق الجماعي للشباب بسبتة. وهو تصرف أثار اعتراضاً دستورياً وسياسياً واسعاً اعتبر مجرد الاستفسار العلني تجاوزاً للقواعد المؤسساتية وللأطر المؤطرة للتواصل مع رئاسة الدولة.

ورغم التمايز الجوهري بين الواقعتين — من حيث المجال (مجلس وزاري مغلق لوزير ممارس مقابل تصريح إعلامي عام لرئيس حكومة سابق)، والسياق (دستور 1996 مقابل دستور 2011) — إلا أنهما تحملان قيمة معرفية واحدة. فهما لا تعبران عن عارض ظرفي، بل تكشفان عن استمرارية بنيوية في التعاطي مع فضاء التواصل. إن الربط بين الضبط العرفي الصارم ضد اليازغي، وبين الاعتراض الدستوري والسياسي الذي واجه بنكيران، يبرهن على أمر أساسي: “السؤال” في الثقافة السياسية المغربية يقع في منطقة تماس شائكة؛ إذ يُقرأ فوراً كبداية لعملية مساءلة سياسية (Imputabilité). وبما أن “السؤال” يقتضي ضمناً التزاماً بالتعليل والمحاسبة، فإنه يصطدم مباشرة بالمركز القانوني والرمزي للملك بصفته رئيساً للدولة وحكماً أسمى فوق التجاذبات المباشرة.

إن ندرة هذه الوقائع ليست صدفة تاريخية، بل هي دليل على أزمة بنيوية في الوساطة السياسية. فغياب قنوات مرنة للمساءلة جعل أي محاولة استثنائية لتوجيه سؤال مباشر للملك مؤشراً على اختلال أكبر. فالأحزاب والوسائط التمثيلية، بعجزها عن امتصاص صدمات الشارع، تترك فراغاً لا يُملأ إلا باللجوء إلى المؤسسة الملكية؛ وهو ما يكرس الطقوسية المؤسساتية ويؤكد أن ندرة السؤال نفسه هي برهان على قوة الأعراف الضابطة وهشاشة الوساطة.

وهنا يتبدى مأزق تقاطع “الزمن الممتد” للملكية مع “صدمة الراهن” الاجتماعية؛ إذ تُظهر أحداث سبتة وما رافقها من تدفقات شبابية حادة أن الزمن الاجتماعي أضحى يتسم بسرعة فائقة وإحساس عميق بضغط اللحظة. ورغم أن أطروحة الزمن البنيوي البطيء (وفق تحليل محمد طوزي وبياتريس هيبو) تعلو فوق تقلبات اليومي وتعتمد على الرؤية الاستراتيجية الممتدة (مسؤولية الملك أمام الله والتاريخ)، إلا أن التسارع الاجتماعي يفرض قسراً ملفات اللحظة على أجندة الفاعل السياسي، سيما وهو على أبواب انتخابات تشريعية.

وفي هذا السياق، تكشف محاولة بنكيران التوجه بسؤال علني عن ازدواجية صريحة في سلوك الفاعل السياسي. فالرجل الذي طالما دافع عن الملكية التنفيذية وقواعد الحكم التقليدية، حاول في لحظة الأزمة استدعاء السلطة الملكية علناً. هذا السلوك لا يعبر فقط عن عجز الوسائط السياسية، بل يحمل أيضاً بعداً تكتيكياً يتلخص في “الاستنجاد بالرمز” ونقل ثقل الأزمة إلى الفاعل الأسمى لامتصاص الاحتقان العمومي. غير أن النسق السياسي لا يقف عاجزاً أمام هذا التسارع؛ بل يسعى دوماً لإعادة تدوير “الزمن البطيء” عبر الاستراتيجيات الكبرى واللجان المؤسساتية لتفكيك الشحنة الاحتجاجية للراهن ودمجها في أفق تنموي طويل الأمد.

إن هذا الاصطدام يكشف الحدود العملية لتمركز القرارات في التقاليد التنفيذية؛ إذ إن تراجع الدور الميداني للأحزاب والوسائط لصالح “الزمن الاستراتيجي” يضع المؤسسات الممارسة في موقف إحراج عند وقوع الأزمات الكبرى، حيث تجد الطبقة السياسية نفسها عاجزة عن امتصاص صدمة الشارع دون التوسل بالمؤسسة الملكية.

تتجلى الحصيلة التحليلية لهذا الامتداد بين الواقعتين في مستويين لضبط الخطاب والسؤال:

المستوى الدستوري والمعياري: يحصر المشرّع اتجاه التواصل بين الملك وباقي الفاعلين في قنوات حصرية تؤطرها منطقيات “الرفع”، و”الاستشارة”، و”الالتماس”، في غياب تام لأي أداة إجرائية للاستجواب المباشر خارج المؤسسات التمثيلية كالبرلمان (دستور 2011، الفصول 41 و42 و48).

مستوى السوسيولوجيا الدستورية والأعراف: يُفصح النسق عن هيمنة “المعمار العرفي المخزني” الذي يعمل -وفق أدبيات النظام الباتريمونيالي الحديث (Néopatrimonialisme)- على ضبط السلوك اللغوي للفاعلين وتكريس آليات “الضبط العرفي المتبادل” (Discipline réciproque) لحماية رصانة المؤسسات.

وبناءً عليه، يتبين أن القضية ليست سجالاً شخصياً، بل هي مسألة بنيوية تتكرر بصيغ مختلفة. إن تنظيم “حظر السؤال المباشر” ليس مجرد بروتوكول شكلي، بل هو شرط بنيوي لصيانة الرمزية السيادية وحماية الطقوسية المؤسساتية؛ غير أنه يضع النسق السياسي، في الوقت ذاته، أمام تحدٍ مستمر يتمثل في التوفيق بين نجاعة القرار الاستراتيجي ومرونة قنوات التواصل والوساطة الكفيلة بامتصاص أزمات الراهن.