إن أقوى سبب لتكلس المغرب وجموده وغرقه في الاستبداد هو أن المعارضة (الإسلامية واليسارية) أسوء من المخزن. فمشروع المعارضة أسوء وأكفس من مشروع المخزن، علما أن مشروع المخزن كارثي ومكفّس أصلا لأنه في جوهره قمعي واستبدادي يقوم على الدولة التي تحشر أنفها في كل شيء. 

وعلى منوال المخزن الحقيقي فقد تشكلت أبرز تنظيمات وأحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء في شكل “مخزنات صغيرات” Mini-mexzen أو مملكات أو ممالك صغيرة لكل واحدة منها ملكها أو زعيمها الخالد وأمراءها ونظامها الريعي والقبلي والعشائري والعائلي الخاص بها. 

وتم تصميم “قانون الأحزاب” المغربي من طرف المخزن خصيصا لعرقلة وتصعيب تأسيس أحزاب شعبية طازجة جديدة وذلك من أجل تجميد وتيبيس وتجفيف الحياة السياسية ومنع صعود حركات سياسية شعبية أو شعبوية طازجة وجديدة وقوية من القاع أو من الهوامش والمناطق المطحونة. فـ”قانون الأحزاب” المغربي يشترط شروطا تعجيزية على كل من يريد تأسيس حزب جديد مثل: أن يؤسسه 300 مواطن على الأقل، أن يحضر مؤتمره التأسيسي 1000 مواطن على الأقل، أن يكونوا من ثلثي جهات المغرب على الأقل، أن يتم تزويد وزارة الداخلية بأسمائهم جميعا وبأرقام بطائق هوياتهم وبمحضر مكتوب حول الشادة والفادة مما قيل في المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب الجديد… إلخ إلخ إلخ من الشروط التعجيزية والبوليسية والمخابراتية. 

المخزن جفف السياسة تجفيفا ثم يأتي المتحزبون يتساءلون حول عزوف الشعب وجفاف السياسة بالمغرب! 

هناك ثلاثة أطراف متضادة تتصارع على الحكم في المغرب: 

– الدولة المخزنية (بالأمازيغية: Awanak Amexzani). 

– الحركات الإسلامية (بالأمازيغية: Imussuten Islamanen). 

– الحركات اليسارية (بالأمازيغية: Imussuten iẓelmaḍen). 

أما اليمين المستقل (سواء اليمين العلماني الليبرتاري Libertarian أو اليمين المحافظ) فهو غائب في المغرب. وكل الأحزاب اليمينية المغربية المعروفة هي في جيب الدولة المخزنية وتابعة للمخزن تعتاش على إنعاماته ومناصبه وأموال الدعم الحزبي التي يغدقها عليها كثمن لولائها التام. 

لماذا مشروع المعارضة (الإسلامية واليسارية الاشتراكية) أسوء وأكفس من مشروع المخزن؟ 

– المعارضة الإسلامية بالمغرب تريد إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية. وهذه وصفة للاستبداد والخراب طبعا. أما الاقتصاد فلا يهم الإسلاميين ولن تجد لديهم أية نظرية اقتصادية. فالإسلامي سيستخرج لك من نصوص الإسلام كل ما يبغيه خاطرك ويشتهيه قلبك: “الاشتراكية الإسلامية”، “الرأسمالية الإسلامية”، “التكافل الإسلامي”، “الميركانتيلية الإسلامية”، “البنك الإسلامي”، “الخيرية الإسلامية”، “الدينار الإسلامي”، “الغنائم الإسلامية”، “التجارة الإسلامية”، “إعادة توزيع الثروة الإسلامية”…إلخ. المطلوب منك هو فقط القبول بالدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية والخضوع لخليفة المسلمين ثم التوكل على الله. ولكن الشيء المؤكد تأكيدا تاما هو أن الدولة الإسلامية دولة استبدادية طغيانية لأنها قائمة على الطاعة العمياء للخليفة ما دام يقيم الصلاة، ولأن هدف الدولة الإسلامية هو نشر الإسلام ودحر الأديان الأخرى ومنع كل فكرة أو كلمة أو سلوك أو كتاب أو فيلم يتعارض مع الإسلام. الدولة الإسلامية (من أجل حماية ونشر الإسلام) تتحكم في عقل المواطن وسمعه وبصره وتصرفاته وكلامه ولباسه ووقت أكله وشربه وما يأكله وما يشربه وما يسمعه وما يراه وما يقرأه. فهذا نظام استبدادي كامل. 

– المعارضة اليسارية الاشتراكية بالمغرب ما زالت تحلم بالاشتراكية (الفاشلة في العالم كله) وتريد إقامة دولة “تضمن الشغل والحياة الكريمة للمواطن” عبر تحكم الدولة في الاقتصاد والإنتاج والأسعار بواسطة جهاز بيروقراطي مركزي يخطط كل شيء ويتحكم بكل شيء، أيْ بواسطة نوع من “البوليس الاقتصادي” Economic police (بالأمازيغية: Pulisiya tadamsant). 

وما زال اليساريون الاشتراكيون المغاربة يرددون كاسيطة “يجب على الدولة ضمان الشغل والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة” بلا كلل ولا ملل. تريد هذه المعارضة اليسارية الاشتراكية إقامة دولة تتدخل في الاقتصاد وفي شؤون المواطن أكثر من تدخلات الدولة الحالية، بينما نحن نعلم أن تدخل وتحكم الدولة في الاقتصاد هو أكبر معطل للاقتصاد وأكبر سبب للفساد. وتدخل الدولة في شؤون المواطنين هو أكبر سبب ومسوغ للاستبداد. والدولة التي تتحكم في الاقتصاد ستتحول لا محالة إلى دولة تتحكم في كل شيء، أي: دولة استبدادية. من يتحكم في الخبز والمال يتحكم في كل شيء بما فيه السياسة والحكم. وخلافا لما يتوهمه اليساريون الاشتراكيون والشيوعيون، فإنه يستحيل أن تكون الدولة ضخمة وعادلة في نفس الوقت أو استبدادية وعادلة في نفس الوقت، وذلك لأن الإنسان بطبيعته أناني محب للسلطة، وحين تكون الدولة جهازا ضخما ديناصوريا من البيروقراطيين الأنانيين السلطويين فذلك الجهاز البيروقراطي الضخم سيجعل أولويته هي الحفاظ على سلطته وريعه الذي يحصل عليه من عرق جبين المواطن الكادح. وسيقول لك الجهاز البيروقراطي الديناصوري: “نحن هنا لضمان الشغل والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة بين أفراد الشعب”، وهذه الكذبة (التي تنطلي على الفقراء والشباب المحبَط) هي التي يبرر بها الموظفون والبيروقراطيون وجودهم وجلوسهم بل جثومهم الأبدي على الكراسي وامتصاصهم أموال الشعب. 

(راجع مقالي السابق: “هل المغرب سائر إلى الانفجار؟”) 

الرأسمالية (بالأمازيغية: Tayetliẓri أو Asihri) والسوق الحرة (بالأمازيغية: Agadaz ilelli) هي النظام الاقتصادي الوحيد الناجح على الكوكب. وكل الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تم تجريبها فشلت. 

الرأسمالية والسوق الحرة ليست نظاما مركزيا وليس لها كهنة ولا ملوك ولا مجلس ولا كتاب مقدس. الرأسمالية والسوق الحرة هي مجرد فلسفة بسيطة أو بروتوكول بسيط، وهي تقوم على التبادل الحر السلمي الطوعي للبضائع والخدمات بين المنتجين والتجار والمستهلكين. من إيجابيات الرأسمالية والسوق الحرة أنها متوافقة مع الطبيعة الأنانية والاستقلالية للإنسان فتحفزه على التجارة والإبداع والإنتاج والتبادل فينتج عن ذلك تحسن معيشته ومعيشة شركائه في التجارة ومعيشة المحيطين به. 

ومن سلبيات الرأسمالية والسوق الحرة أنها تخلف دائما رابحين وخاسرين وأغنياء وفقراء (وتخلف أيضا طبقة متوسطة بين الغنى والفقر). ولكن بالمقارنة مع الاشتراكية والشيوعية فالرأسمالية والسوق الحرة أرحم مليون مرة لأن الرأسمالية والسوق الحرة تتيح المجال للفقراء من أجل تحسين أوضاعهم عبر المشاركة في التجارة والإنتاج والكسب وتجريب حظهم. أما الاشتراكية والشيوعية فتسجن الفقراء تحت سلطة وقوانين الدولة ولا تسمح لهم بتحسين أوضاعهم وتجريب حظهم إلا في إطار تعليمات الدولة وبيروقراطييها السلطويين. ولا غرابة في نجاح الدول الرأسمالية في أوروبا الغربية وأمريكا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا وفشل كل الدول الاشتراكية والشيوعية بلا استثناء، أكرر: بلا استثناء. 

الرأسمالية جد متوافقة مع الديمقراطية لأن الرأسمالية مبنية على السوق الحرة، وكذلك الديمقراطية مبنية على المجتمع الحر والشعب الحر. 

لاحظ: 

– الرأسمالية = الديمقراطية. 

– السوق الحرة = المجتمع الحر. 

– حرية اختيار المنتوج = حرية اختيار الفكرة أو الديانة أو المشروع السياسي. 

– حرية الإنتاج والبيع = حرية إنتاج ونشر الأفكار والأديان والمشاريع السياسية. 

– المنتوج الجيد ينتصر في السوق الحرة = المشروع الجيد ينتصر في الانتخابات الحرة. 

– المستهلك يصوت باختيار المنتوج = المواطن يصوت باختيار المرشح أو المشروع. 

حينما أتحدث عن “الرأسمالية” فأنا أقصد الرأسمالية الحقيقية المبنية على السوق الحرة والمنافسة الحرة، ولا أقصد الرأسمالية المافيوزية الاحتكارية المبنية على العائلات الإقطاعية الاحتكارية أو المبنية على الدولة الفاشية المافيوزية، فهنا لا توجد سوق حرة وإنما توجد منطقة قطاع طرق ومافيا. 

الرأسمالية مبنية على سوق حرة يشتري ويبيع وينتج الناس فيها ما يشاءون من بضائع وخدمات في إطار التعامل الحر والطوعي. 

وكذلك الديمقراطية مبنية على مجتمع حر يقوم فيه الناس باعتناق وترويج وإنتاج ما يشاءون من أفكار وآراء سياسية وأديان في إطار التعامل الحر والطوعي. 

هذا ليس كلاما إنشائيا بل هو نموذج ناجح تم تطبيقه بنجاح ونراه اليوم في أوروبا الغربية وأمريكا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وتايوان وسنغافورة. 

أما الاشتراكية فهي نموذج فاشل وكارثي لأنها تمنع الناس من حرية التجارة والتملك والإنتاج وتفرض عليهم لائحة من القوانين والقيود والضرائب وتفرض عليهم حتى أسعار ما ينتجونه. وهكذا يضعف حافز الأفراد على الإنتاج والإبداع ويتم إحباط الاقتصاد وتفقير المجتمع. والنتائج الكارثية للنظام الاشتراكي معروفة للجميع، في الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية (قارنها مع كوريا الجنوبية!) وكوبا وفينزويلا. 

وأما الإسلام السياسي فهو أيضا نموذج فاشل وكارثي لأنه يقيد حرية الفكر وحرية التعبير وحرية اختيار طريقة العيش فيموت كل شيء آخر بجانب ذلك بما فيه الإنتاج الاقتصادي والعمران والحضارة. وقد رأينا نتائج الإسلام السياسي الكارثية بوضوح تام في السعودية وإيران وداعش وطالبان أفغانستان والسودان. 

الذي أقترحه على المغاربة خصوصا (وعامة الأمازيغ في العالم الأمازيغي) هو أن يهربوا من أيديولوجية الإسلام السياسي وأيديولوجية اليسار الاشتراكي لأنهما بضاعتان فاسدتان كاسدتان لا تطبّقان في بلد إلا وتنزل عليه المصائب والمجاعات والحروب الأهلية والاستبدادات ومستنقعات التخلف. 

الذي أقترحه على المغاربة خصوصا (وعامة الأمازيغ في العالم الأمازيغي) هو الهروب من الحركة الإسلامية والحركة اليسارية الاشتراكية/الشيوعية وتجنب التصويت عليهما وتجنب دعمهما. يجب تأسيس أحزاب جديدة ومشاريع جديدة على أساس مبادئ السوق الحرة والمجتمع الحر وتقييد سلطات الدولة. 

لقد تم وضع المغرب والمغاربة أمام خيار زائف False choice (بالأمازيغية: Afran urjin) مفاده: من لا يريد المخزنَ فأمامه إما الإسلام السياسي وإما اليسار الاشتراكي! 

من لا يريد المخزنَ فأمامه إما داعش وإما كوريا الشمالية! 

إما الدولة المخزنية وإما الدولة الإسلامية وإما الدولة الاشتراكية! 

من لا يريد حزب المخزن فأمامه التصويت على الحزب الإسلامي أو على الحزب الاشتراكي! 

هذا خيار زائف. لأن المعارضة اليسارية والإسلامية أسوء من المخزن. والمشروعان اليساري والإسلامي أسوء وأكفس من مشروع المخزن السيء المكفّس أصلا. 

الحل ليس هو الدولة المخزنية ولا الدولة اليسارية الاشتراكية ولا الدولة الإسلامية. وإنما الحل دولة مغربية قزمية السلطات وقائمة على الحريات ولها وظائف جد محدودة مثل ضمان الأمن الجسدي للمواطنين وحراسة الحدود ومساعدة الفقراء والمعاقين والتدخل للإغاثة خلال الفيضانات والزلازل، وربما بعض مشاريع الطرق والسكك الحديدية ونحو ذلك (وحتى الطرق والسكك تبنيها شركات القطاع الخاص). 

(استخدمت عبارة “الأمن الجسدي” لأن المخزن والإسلاميين يروجون عبارات استبدادية مثل “الأمن الروحي” و”الأمن اللغوي” لتبرير تقييد الحريات الدينية والعقائدية واللغوية للمغاربة). 

أما التقدم الاقتصادي والتحسن المعيشي فلا تصنعه الدولة وإنما تصنعه سوق حرة للأفكار والمشاريع السياسية وسوق حرة للبضائع والخدمات، بدون تدخلات الدولة وضرائبها وقوانينها وقيودها. 

والشيء الثالث الذي يجب على المغاربة رفضه هو: “الدولتية” Statism أو “المخزنية” أو “البيروقراطية” (كلها شيء واحد). يجب رفض تحكم الدولة في كل شيء بذريعة أن تضمن لك العيش الكريم. العيش الكريم لن تضمنه لك الدولة (إلا إذا كنت عضوا في “حزب الطفيليات الريعية والتنمية البيروقراطية). 

إذن هذه بعض الإجراءات الضرورية لإخراج المغرب من أزمته الخانقة السياسية الاقتصادية الاجتماعية: 

– تخفيض أو إلغاء أكبر قدر ممكن من الضرائب على الأفراد والدكاكين والشركات. 

– تخفيض قوي في الضريبة على القيمة المضافة TVA لتخفيف الأسعار على المواطن المغربي. 

– تخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين والجنرالات والموظفين الكبار والمتوسطين. 

– تخفيض ميزانيات الجيش والقصور والوزارات والبوليس والاقتصار على النفقات الضرورية. 

– إلغاء وزارات الثقافة والرياضة والأوقاف وميزانياتها الهائلة وتصفية أملاكها وخوصصة ما يمكن خوصصته منها وتوزيع عقاراتها وأراضيها كقطع أرضية على الشباب المعطل الذي يقفز حاليا في البحار. 

– خوصصة الرياضة والترفيه الثقافي والفني لتحرير الشعب من أعبائهما المالية الهائلة التي لا فائدة منها. 

– خوصصة الملاعب والمسارح والمركز السينمائي وبقية المجالس الريعية والثقوب السوداء التي تمتص وتبذر ملايير الدراهم المغربية التي ينتجها الشعب الكادح. 

– إلغاء تبذير أموال الشعب على كرة القدم والأفلام والمهرجانات وترك ذلك كله للقطاع الخاص. 

– تحرير وخوصصة التعليم، وحصر مجانية التعليم في الفقراء وضعيفي الدخل. 

– تحرير وخوصصة قطاع الصحة، وجعل المجانية مقصورة على الفقراء وضعيفي الدخل. 

– تحرير العقار من القيود البيروقراطية والتحفيظية والضريبية لتنشيط البناء والعمران. 

– تسهيل التوسع الحضري بتوزيع القطع الأرضية على الشباب المعطل لتخفيف المعاناة في المدن المكتظة. 

– إلغاء الإجراءات البيروقراطية التي تضيع وقت وأموال المواطنين يوميا مثل الشهادات الإدارية والمتاهات القضائية وبقية الهبل والجنون البيروقراطي. 

– بدل توظيف الشباب المعطل في الوظائف الإدارية البيروقراطية التي تهدر أموال الشعب يجب إقراضهم قروضا صغيرة بدون فائدة لتأسيس مقاولات مثل الدكاكين والعيادات والمكاتب والمزارع والورشات الصناعية. 

– طرد المهاجرين غير الشرعيين من المغرب وإعادتهم إلى بلدانهم لإيقاف تحول المغرب إلى “كوري ديال لبهايم” يدخله بلا إذن كل من هب ودب ويحول مدنه إلى فوضى عارمة تضاعف بؤس المواطن المغربي. 

– إلغاء القوانين التي تعتدي على حريات الأكل والشرب والتعبير والعقيدة مثل القانون المشين الذي يمنع المضغ العلني في رمضان قبل غروب الشمس، والقوانين المشينة التي تحاصر حرية العقيدة والتعبير. يجب ضمان حرية المضغ وحرية تحريك الشفتين واللسان وحرية فتح الفم للمواطن المغربي بلا قيود. 

– إلغاء تعيين العمال والولاة من طرف الملك وجعلُهم يُنتخَبون من طرف سكان الأقاليم والجهات. 

– إلغاء “قانون الأحزاب” الذي يعرقل ويصعب تأسيس الأحزاب الجديدة. 

– الاعتراف بحرية تأسيس الأحزاب السياسية بلا قيود ولا شروط ولا رخصة من عند الداخلية والمخابرات، بما فيها حرية تأسيس الأحزاب الجهوية، وأن يستطيع مواطن واحد أن يؤسس حزبا سياسيا بمفرده. 

– إلغاء الدعم المالي الريعي الهائل الذي يتم إغداقه على الأحزاب السياسية الريعية المهترئة التي انتهت صلاحيتها ومصداقيتها منذ زمن بعيد. 

لا يحق للدولة أن تقدم درهما واحدا لأي حزب سياسي. فهذا تبذير شنيع لأموال شعب مزلوط مهلوك. 

الدرهم المغربي يجب أن يبقى في مكانه الطبيعي الذي هو جيب المواطن المغربي الكادح المنتج.