دقت ساعة الحسم فيما يتعلق بتحديد أجل تنظيم الانتخابات التشريعية إنه يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 مع بداية الحملة الانتخابية خميسا في 10 شتنبر 2026، خميس تعد فيه الاحزاب السياسية المغربية العدة عبر بوابة حشد همم معاقلها الانتخابية عبر بوابة مناضليها ومتعاطفيها وذلك بهدف كسب ورقة العبور الى المربع الانتخابي الكفيل بحصد اصوات ونتائج تؤهل لنهائي عنوانه شتنبر الاربعاء ، نعم سيكون يوما حاسما في تاريخ الديمقراطية التمثيلية المغربية ، أربعاء لن يكون بطبيعة الحال كسابقيه ، ذلك ان واقع الممارسة الحزبية السياسية المغربية قد تغير نعم طاله التبديل عبر بوابة تنامي منسوب الوعي السياسي لدى المواطن المغربي الذي تجمع سلة عريضة من الدراسات الميدانية والتقارير البحثية على أنه أصبح يهتم بمتابعة قضايا الشأن العام عبر بوابات عدة أولها العالم الافتراضي الازرق ، نعم لونه ازرق ولكن زرقته تشبه مياه البحار العاتية التي لا يمكن لاي كائن سياسي ان ينجو منها ومن ثمة يعبر الى بر الامان الا عبر بوابة السباحة المبينة على العقل المقترن باللوغوس والبراغماتية المرتكزة على الخوارزميات الهادفة الى بلوغ مقود التدبير الحكومي المباشر ، فمن سيستطيع ياترى ان يواجه هذه الامواج العاتية هل الاغلبية ام المعارضة الحاليتان؟.

إن الجواب على هذه الاشكالية لن يكون ممكنا من الوهلة الاولى ، ما مرجعه الى الخريطة السياسية الحزبية المغربية المتشعبة والتي رسمت سماتها الفارقة الاغلبية الحالية عبر بوابة ثالوث حكومي استقلال ، تجمع ثم اصالة ، احزاب سياسية تجمع بين التاريخ المعمق والتوجه التعادلي من جهة والاصالة والحداثة وصحاب الشكارة من جهة اخرى ، ذلك ان اصحاب المال والاعمال لهم كذلك حضور وازن في الخريطة الحزبية المزركشة اللون ، فمول الشكارة واصحاب الامتداد القبلي حاضرون في الساحة السياسية ولهم امتدادات عبر بوابة انتماءاتهم السياسية .

ومن هذا المنطلق فانه من الحلي بنا ان نعلن انطلاق ساعة الحسم عبر بوابة الاعلان عن تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية والتي ستواكبها حملة التسابق نحو التزكيات فما هي ياترى معايير التزكيات الحزبية وخاصة في ظل المتغيرات التي تعرفها القوانين الانتخابية وخاصة القانون التنظيمي لمجلس النواب .

إننا أمام معادلة صعبة بل وحبكة حزبية وسياسية لا يمكن ان نجد جواب لها الا من خلال ماهية الاحزاب السياسية التي ستعرف ولوجا وانتماء أشسع من غيرها ، بارومتر استباقي يمكننا ان نستبق من خلاله التكهن بالاحزاب الاوفر لاعتلاء منصة الكبار في الانتخابات التشريعية المقبلة ومن ثمة رئاسة الحكومة عبر بوابة الأغلبية ، ذلك ان التسابق الحزبي المعتاد في ظل الانتخابات التشريعية السابقة سيكون مختلفا هذه المرة وخاصة فيما يتعلق بماهية الاحزاب السياسة القادرة على حصد البروفايلات المؤثرة في المشهد السياسي ومن ثمة الظفر بمقاعد اكبر بالغرفة الاولى من البرلمان اي مجلس النواب ناهيك عن درجة تاثير البرامج الحزبية السياسية في المواطن هذا الاخير الذي يرفع سقف المطالب وخاصة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب التعاطي مع مسالة تقييم السياسات العمومية بشكل مواز مع البرلمان عبر بوابة الوسائط الاجتماعية.

اننا امام معادلة صعبة لا بد ان تاخذ فيها جميع الاحزاب السياسة مكانها وذلك في اطار متناغم ومتسق مع البنية الحديثة التي يتفاعل بها الناخب اي المواطن مواطن هذه الالفية مع تدبير قضايا الشأن العام ، هذه الاخيرة التي اصبحت تقترن لزاما بالتسقيف الزمني لتنزيل السياسات العمومية وذلك بناء على تحديد الاولويات وترتيبها من الاستعجالي الى اليومي .

ان العمل الذي ستقوم به الاحزاب السياسة المغربية في هذه التشريعات سيكون شاقا نعم صعبا ، وتكمن صعوباته بالدرجة الاولى في التحصل على كاريزما رئيس حكومة مقبول لدى المواطن ، نعم بروفايل موجود ويتواصل ويجدد الخطاب السياسي ويهتم بتحليل النظم السياسية للمواطن بكل تجرد سواء اتعلق الامر بالزمن العادي او الاستثنائي، ناهيك على ضرورة تقديم بروفايلات حزبية وليست تقنوقراطية كفيلة باقناع المواطن وبحثه على المشاركة السياسية التي تعتبر اولا وقبل كل حقا وواجبا وطنيين.

فمن الذي سيقود رئاسة الحكومة المقبلة هل الاغلبية : حزب الاستقلال ؟ الاصالة والمعاصرة ؟ التجمع الوطني للاحرار؟

وهل المعارضة : عدالة وتنمية ، حركة شعبية ، اتحاد اشتراكي  الخ ..

هل ستتغير المعادلة ولمصلحة من ؟ ومن هي الشخصية التي ستقود الحكومة المغربية المقبلة ؟. يتبع

 استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة